حذرت وزارة الخارجية الأمريكية المحكمة الجنائية الدولية من التحقيق مع (إسرائيل) في ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، معتبرةً ذلك خطوة “غير شرعية”.

جاء ذلك في بيان لوزير الخارجية "مايك بومبيو"، نشرته وسائل إعلام عبرية السبت، بينها قناة “كان” الرسمية وصحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وقالت صحيفة “يديعوت” إن هناك تقديرات بأن البيان الذي صدر بعد زيارة "بومبيو" الأربعاء إلى (إسرائيل)، جاء بطلب من تل أبيب.

واعتبر البيان أن واشنطن ترى في قرار الجنايات الدولية “خطوة سياسية” تحاول المحكمة من خلالها فرض صلاحياتها على (إسرائيل).

وأضاف أن قرار التحقيق مع (إسرائيل) يثبت أن المحكمة هي “هيئة سياسية وليست قضائية”.

ولفت البيان إلى أن إسرائيل لم توقع على ميثاق روما الذي أُنشئت على إثره المحكمة، لذلك فليس للأخيرة أية ولاية قضائية عليها.

وتابع: “في حال مضت المحكمة قدماً في التحقيق مع (إسرائيل) فسوف تتحمل العواقب”، دون توضيح.

وفي 30 أبريل/نيسان الماضي، أصدرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية "فاتو بنسودا" قراراً اعتبر أن للمحكمة صلاحية التحقيق في “جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.

ويعني القرار أنه يمكن للسلطة الفلسطينية نقل الاختصاص الجنائي على أراضيها إلى لاهاي.

يشار إلى أنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي قررت “بنسودا” فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبتها (إسرائيل) بالأراضي المحتلة.

وقالت بنسودا في حينها إنه قبل فتح التحقيق، ستطلب من المحكمة أن تقرر ما هي الأراضي المشمولة ضمن اختصاصها.

وزار "بومبيو" (إسرائيل)، الأربعاء، والتقى رئيس وزرائها "بنيامين نتنياهو" وشريكه في الائتلاف الحكومي المرتقب بيني غانتس، وبحث معهما عدة قضايا بينها عزم تل أبيب ضم غور الأردن والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.