كشف الخبير الاقتصادي "ممدوح الوالي" أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تخارجت من مصر خلال 2019 بلغت نحو 8.5 مليارات دولار، وفقا لبيانات المصرف المركزي.

وأوضح "الولي"، عبر حسابه على "فيسبوك"، أن هذا الرقم هو المعدل الأعلى منذ 7 سنوات.

وحسب الخبير الاقتصادي المصري، بالمقارنة بقيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتخارجة عام 2018 من مصر، والبالغة 6.5 مليارات دولار، زادت نسبة الاستثمارات التي تخارجت من البلاد بنحو 32%.

وأوضح أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المتخارجة خلال الربع الأول من العام الماضي، بلغت 2.1 مليار دولار، وفي الربع الثاني 2.2 مليار دولار وفي الربع الثالث 1.9 مليار دولار، لكنها مع الربع الأخير من العام الذي تلا مظاهرات العشرين من سبتمبر/أيلول زادت إلى 2.3 مليار دولار.

ولفت "الوالي" إلى أنه على الرغم من البنك المركزي يذكر قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتخارجة كرقم إجمالي من دون أية تفاصيل، لكن قائمة الاستثمارات الداخلة من عدد من الدول في العام الماضي، كانت بالسالب ومنها دول: النرويج واليونان ولكسمبورغ والدنمارك والبرتغال.

ووفق الخبير الاقتصادي المصري، فإنه من المعروف أنه من بين متطلبات مؤشر جاذبية الاستثمار بدول العالم، هو مؤشر البيئة المؤسسية، الذي يتعلق بالاستقرار السياسي وغياب العنف، ومدى المشاركة والمحاسبة وسيادة القانون ومدى السيطرة على الفساد، وهي أمور أصبحت محل انتقاد في مصر من قبل جهات دولية خلال السنوات الأخيرة.

وتابع: "لعل آخرها التعديلات على قانون الطوارئ بالشهر الحالي، التي نصت على تولي قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وأعطت للضباط ولضباط الصف اختصاصات مأموري الضبط القضائي، كما أعطت النيابة العسكرية اختصاص التحقيق في الوقائع التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة.

ومضي قائلا إن التعديلات أجازت للنيابة العسكرية التحقيق فى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الطوارئ.