واصلت الاحتياطات الأجنبية لمصر نزيفها، بخسارتها مليار دولار حوالي (2.8%) وهبوطها إلى 36 مليار دولار في مايو/أيار الماضي.

وقال البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، إن الاحتياطيات الأجنبية انخفضت إلى 36.0037 مليار دولار في نهاية مايو/أيار، من 37.037 مليار في نهاية أبريل/نيسان.

وتضرر رصيد احتياطي النقد الأجنبي لمصر، تحت تأثير تفشي فيروس "كورونا" محليا وخارجيا، وسط تخارج لمستثمرين من أدوات الدين ومن البورصة المحلية.

وجاء تراجع شهر مايو/أيار بعد تسجيل الاحتياطي الأجنبي المصري تراجعا مماثلا في شهر أبريل/نيسان الماضي بخسارة نحو 3 مليارات دولار ليهبط إلى 37.037 مليار دولار، كما تراجع 5.4 مليار دولار في شهر مارس/آذار الماضي.

ويأتي تراجع الاحتياطي الأجنبي المصري إلى 36 مليار دولار، رغم حصول مصر على قرض سريع من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.77 مليار دولار وطرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار.

وكان البنك المركزي قال الشهر الماضي، إن تداعيات انتشار فيروس "كورونا" على الأسواق العالمية استمرت للشهر الثاني على التوالي، والتي أثرت على تواصل عمليات التخارج لاستثمارات الصناديق المالية الأجنبية من الأسواق الناشئة، وكذلك الأسواق المصرية خلال شهر أبريل/نيسان 2020، وإن كانت بوتيرة أقل من الشهر السابق الذي شهد ذورة تخارج المحافظ الاستثمارية.

وفى مارس/آذار الماضي، قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، إن صدمة فيروس "كورونا" ستؤثر على المالية الخارجية لمصر، ونمو الناتج المحلي الإجمالي والأداء المالي للبلاد.

وذكرت "فيتش" في تقرير لها، أن تعطل قطاع السياحة الوافدة إلى مصر، واحتمال تأثر قطاع الصادرات، سيؤثر بشكل حاد على المالية العامة، "بل يحتاج التعافي إلى وقت للعودة لمستويات ما قبل الأزمة".

ويساهم قطاع السفر والسياحة بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، و10% من العمالة، بينما تقدر الوكالة عائدات السياحة للبلاد بـ13 مليار دولار (4% من الناتج المحلي الإجمالي) في 2019.

وتوقعت "فيتش"، تعثر جهود الضبط المالي التي تبذلها الحكومة على المدى القريب، بالنظر إلى ضعف النمو الاقتصادي وتحصيل الإيرادات.

وتشهد مصر، خلال الأيام الحالية، تسارعا في الإصابات المسجلة المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، حيث بلغت حتى مساء السبت 32612 إصابة، توفي منهم 1198، بينما تعافى 8538.

((2))