حقق احتياطي النقد الأجنبي في مصر ارتفاعا طفيفا بقيمة 112 مليون دولار خلال يوليو/تموز الماضي، وذلك للشهر الثاني على التوالي، بعد أشهر من التراجعات الحادة.

ووفق بيانات أعلنها البنك المركزي المصري، الخميس، بلغ الاحتياطي الأجنبي 38.314 مليار دولار، صعودا من 38.201 مليارا بنهاية يونيو/حزيران.

ويكشف "المركزي المصري" عن احتياطي النقد الأجنبي بشكل مبدئي في الأسبوع الأول من كل شهر.

وهو أحد المؤشرات الهامة التي تعبر عن وضع التعاملات الخارجية للاقتصاد، ومدى قدرة الدولة على تغطية التزاماتها فيما يتعلق بخدمة الدين الخارجي وتلبية المدفوعات المختلفة عن الواردات.

وخسر صافى احتياطي النقد الأجنبي في مصر نحو 9.4 مليارات دولار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، مدفوعا بتداعيات فيروس "كورونا"، وموجة نزوح للاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة، ومنها مصر.

بينما سجل ارتفاعا في الشهرين الماضيين، بقيمة بلغت 2.3 مليار دولار، كنتيجة للتحرك الاستباقي من جانب الحكومة والمركزي لتوفير السيولة بالعملة الأجنبية عبر طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار.

كما حصلت مصر على 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي من خلال اتفاقيتين الأولى بقيمة 2.77 مليار دولار كتمويل طارئ، والثانية بقيمة 5.2 مليارا (تم صرف الشريحة الأولى بقيمة 2 مليار دولار) ضمن اتفاق الاستعداد الائتماني ومدته 12 شهرا.