نفى النظام السوري إصدار قرار بالحجز على أموال "رامي مخلوف" رجل الأعمال البارز وابن خال رئيس النظام "بشار الأسد".
وقالت وزارة العدل في بيان، إن صفحات وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نشرت قرارا "مزورا صادرا عن وزارة العدل يتعلق بقرار الحجز الاحتياطي للأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف".
ونفت الوزارة أن تكون أصدرت أي قرار بهذا الخصوص ودعت إلى توخي الدقة "تحت طائلة المسؤولية".
وقالت إن عددا من الصفحات والمواقع الإلكترونية "تعمل على استغلال هذه القضية عبر بث الشائعات والأخبار المفبركة بهدف إثارة البلبلة".
والثلاثاء، تداولت وسائل إعلام ما قالت إنه قرار بالحجز الاحتياطي على أموال رجل الأعمال "رامي مخلوف" وأموال زوجته وأولاده، وذلك بعد أسابيع من تصريحات متبادلة بخصوص مستحقات مالية رفض "مخلوف" دفعها لسلطات النظام.
وجاء في القرار الذي تناقلته وسائل إعلام موالية للنظام، أنه "يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدعو: رامي مخلوف ابن محمد، والدته غادة مهنا، بالإضافة إلى أموال زوجته وأولاده".
وبحسب القرار؛ فإن هذه الخطوة تأتي من أجل ضمان تسديد المبالغ المترتبة عليه لصالح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اتهم "مخلوف" قوات الأمن باعتقال موظفين لديه "بشكل غير إنساني"، في هجوم غير مسبوق من داخل النظام يشنه على أحد أكثر الشخصيات ذات النفوذ في سوريا.
وكان "رامي مخلوف" -المحرك الرئيسي لأموال عائلة الأسد وفق وصف صحيفة واشنطن بوست- قد ظهر في وقت سابق في فيديو بثه على صفحته على "فيسبوك"، قال فيه إن الأجهزة الأمنية تستهدف شركاته وتعتقل مديرين وموظفين لديه، واستغرب هذا الأمر قائلا: "كنت أكبر الداعمين للأجهزة الأمنية خلال سنوات الحرب".
وخلال السنوات السابقة، تم تداول العديد من الأنباء عن خلاف بين "مخلوف" والنظام السوري، باعتبار أن "مخلوف" لا يقوم بواجبه في مساندة النظام بالشكل المطلوب في أزماته المالية.
وشهد الاقتصاد السوري منذ انطلاق الثورة وما تلاها من عمليات عسكرية تراجعا كبيرا، كان أبرز مظاهره انهيار قيمة الليرة السورية حيث بلغ سعر الصرف نحو 1300 ليرة للدولار، بعد أن كان 50 ليرة للدولار قبيل اندلاع الثورة.
ويعتبر "مخلوف" من أكبر رجال الأعمال التابعين للنظام السوري واستفاد من صلة القرابة التي تربطه بـ"الأسد" في تكوين ثروة كبيرة.
وكان "مخلوف" أحد أبرز رموز الفساد التي نادى المحتجون بمحاربتها، وذلك خلال المظاهرات في سوريا بعد اندلاع الثورة بالبلاد في مارس/آذار 2011.
