بعد أسبوع على طردها من منزل مشغليها، بلا جواز سفر أو راتب، لا ترغب العاملة الإثيوبية "صوفيا" اليوم بأكثر من العودة إلى بلادها، مع بدء لبنان تسيير رحلات لإعادة العمال المتضررين من الأزمة الاقتصادية.

وتروي "صوفيا"، بينما كانت تنتظر أمام قنصلية بلادها قرب بيروت بحزن شديد، أن مخدومتها "فتحت باب المنزل ورمتني خارجاً" من دون أن تمنحها راتبها المستحق لها "منذ ستة أشهر ونصف".

وتضيف السيدة هزيلة البنية، وهي أم لطفلتين لم تلتق بهما منذ نحو ثلاث سنوات "أريد فقط الآن أن أسافر إلى إثيوبيا".

ويشهد لبنان منذ نهاية الصيف انهياراً اقتصادياً متسارعاً، هو الأسوأ منذ عقود. ويتزامن مع شُحٍّ في الدولار وقيود مصرفية مشددة على سحبه، ما جعل شريحة واسعة من اللبنانيين، الذين يستقدمون عمالاً أجانب للخدمة المنزلية أو لمؤسساتهم، عاجزين عن دفع الرواتب بالدولار.

وبات بعضهم يدفع بالليرة اللبنانية التي تدهورت قيمتها وبات تحويلها إلى الدولار عملية خاسرة للعمال الذين يرسلون الأموال إلى عائلاتهم.

وحسب ناشطين ومجموعات مدافعة عن حقوق العمال الأجانب، تكررت مؤخراً ظاهرة تسريح العاملات أو إعادتهن إلى المكاتب التي استقدموهم عبرها، مع العجز عن دفع رواتبهم حتى بالعملة المحلية، وبعد فقدان عشرات الآلاف من اللبنانيين عملهم أو جزءاً من رواتبهم.

وبدأ لبنان الأربعاء تسيير رحلات "عودة طوعية" للعمال الأجانب المتضررين جراء الأزمة إلى بلدانهم بالتنسيق مع سفارات بلادهم. وتنقل أولى الرحلات رعايا إثيوبيين ومصريين.

وأمام القنصلية الإثيوبية، تجمّعت عشرات العاملات، بعضهن مع أرباب عملهن، في محاولة لحجز مقعد في طائرة الأربعاء. إلا أن قوات الأمن أبعدت الجميع عن الباب وطلبت منهم العودة بعد تسعة أيام، وأعلنت أن على أرباب العمل دفع تذاكر سفر العاملات.

وتقول "إيفا عوض"، التي رافقت عاملتها الإثيوبية إلى باب السفارة "لم يعد بإمكاننا تأمين الدولار وعليها أن تسافر إلى بلدها".

على بعد أمتار، كانت عاملة إثيوبية تبكي قرب حقيبتها. وتقول إنها لم تقبض راتبها منذ نصف عام، ولا تملك جواز سفرها بعدما طردها مخدوموها وليس لديها أي مكان تلجأ إليه. وكانت تأمل البقاء في قنصلية بلادها، إلا أنّ المركز المخصص لاستضافة الرعايا الإثيوبيين بات مكتظاً، وفق عنصر أمن، ولن يتوفر فيه أي مكان حتى مغادرة أولى الطائرات أمس.

ولم يتسنّ الحصول على تعليق من القنصلية الإثيوبية، رغم توجيه رسائل عدّة.

ويعيش في لبنان أكثر من 250 ألفاً من عمال الخدمة المنزلية، بينهم أكثر من 186 ألف امرأة يحملن تصاريح عمل تتحدر غالبيتهن العظمى من إثيوبيا، بالإضافة إلى الفيليبين وبنغلادش وسريلانكا وسواها.