قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر "هالة السعيد"، إنه من المتوقع أن تتسبب تداعيات فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في خسائر بالناتج المحلي الإجمالي لبلادها للعام المالي الحالي 2019 تصل إلى 105 مليارات جنيه، وهو ما يمثل 2% مقارنة بالعام المالي السابق.

جاء ذلك خلال عرض الوزيرة لتقرير حول أهم مؤشرات الاقتصاد المصري الخاصة بالربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من العام المالي 2019/2020، في مستهل اجتماع رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي".

وقالت الوزيرة إنه كان من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019/2020 نحو 5.8%، ولكن بعد أزمة فيروس "كورونا" من المتوقع أن يبلغ معدل النمو نحو 4%.

وأضافت أنه من المتوقع أن تصل الخسائر في الناتج المحلى الإجمالي للعام المالي 2019/2020 إلى نحو 105 مليارات جنيه، وهو ما يمثل 2% من ناتج عام 2018/2019.

وفيما يتعلق بالمساهمة القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالي 2019/2020، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن إنتاج قطاعات الصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة العقارية، والتشييد والبناء، والزراعة بلغت مساهمته نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت أنه مع الانكماش الذي شهده كل من قطاعي السياحة والصناعة خلال الشهر الأخير من الربع الثالث، انخفضت نسبة مساهمة السياحة إلى 2.7% مقابل 3% في فترة المقارنة.

 كما انخفضت نسبة مساهمة الصناعة من 12.8% إلى 12.2%، فيما ارتفعت نسبة الاتصالات من 2.5% إلى 2.7% مع احتفاظها بمعدل نمو إيجابي ومرتفع بلغت نسبته 15%.

وأشارت الوزيرة، إلى أن مؤشر مديري المشتريات انخفض إلى أدنى مستوى له على الإطلاق (29.7) في أبريل/نيسان 2020، متأثراً بأزمة فيروس "كورونا"، والتي أدت إلى تراجعات حادة في الإنتاج والطلبات الجديدة.

ولفتت إلى تحسن التوقعات المستقبلية لرجال الأعمال في شهر أبريل/نيسان مقارنة بشهر مارس/آذار، حيث أثرت شدة الأزمة في بدايتها والإعلان الرسمي لحالة الركود على توقعاتهم، لكن سياسات التعايش والانفتاح التدريجي ساهمت في تفاؤل البعض.

وأشارت إلى أنه من المحتمل أن يبدأ المؤشر في التحسن خلال الأشهر القادمة مع تكيف العديد من المصانع والشركات مع الإجراءات الاحترازية وإعادة فتح المعاملات في العديد من الدول.

وعن أهم مؤشرات القطاع المالي والنقدي، أشارت الوزيرة إلى ارتفاع معدل التضخم في شهر أبريل/نيسان 2020 ليصل إلى 5.9% مقارنة بـ4.6% في مارس/آذار الماضي، وذلك نتيجة للزيادة الموسمية في الطلب على المأكولات والمشروبات في شهر رمضان.

 فيما بلغ متوسط معدل التضخم في العشرة أشهر من عام 2019/2020 نحو 5.3% مقارنة بـ13.3% في العام المالي السابق.

((3))