الخميس 21 مايو 2020 03:10 م

قرر زعيم حركة "النهضة"، رئيس البرلمان التونسي "راشد الغنوشي" رفع دعاوى قضائية، بهدف مقاضاة من وصفهم بـ"مثيري الشائعات" ضده، بينما بدأ نواب  الحزب "الدستوري الحر" إضرابا تدريجيا عن الطعام، احتجاجا على رفض طلب له بعقد جلسة لمساءلة رئيس البرلمان.

ويحاول الحزب، الذي يمتلك 16 مقعدا في البرلمان من أصل 217، تصعيد الأزمة ضد "الغنوشي"، بعد رفض مكتب البرلمان عقد جلسة مساءلة لـ"الغنوشي" حول "تحركاته الخارجية غير المعلنة".

ورفض مكتب البرلمان طلب مساءلة "الغنوشي" الذي تقدمت به كتلة الحزب "الدستوري الحر"، لانتفاء أي سند قانوني لها.

وقالت النائب عن حركة "النهضة"، "يمينة الزغلامي"، إن رئيس الحركة "راشد الغنوشي" باشر رسميا، الأربعاء، برفع عدد من القضايا العدلية في حق بعض الأشخاص والمؤسسات التي تعمدت نشر الإشاعات والأكاذيب.

وأضافت في تدوينة على صفحتها الرسمية أن "الغنوشي تعرض في المدة الأخيرة إلى هجمة بهدف إلصاق تهمة السرقة والإثراء غير المشروع في شخصه بدون تقديم أي دليل يُذكر".

وأعلنت "يمينة" أن "الحركة قد توصّلت إلى معلومات موثوقة جدا حول ممتلكات الأستاذ الغنوشي والتي كان قد صرح بها في ما سبق مرتين".

وشهدت الساعات الماضية حملة منظمة شنتها وسائل إعلام إماراتية وسعودية ومصرية، بالإضافة إلى مغردين محسوبين على حكومات تلك الدول، على "الغنوشي"، واتهامه بالفساد المالي، ومحاولة السيطرة على تونس والافتئات على صلاحيات الرئيس التونسي "قيس سعيد".

الحملة الإماراتية السعودية المصرية استغلت عريضة وقع عليها بضع مئات في تونس، تحت شعار "من أين لك هذا؟" تتهم "الغنوشي" بالاختلاس وتطالب بالكشف عن ذمته المالية، رغم أنه سبق وأفصح عنها مرتين خلال عام واحد.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات