قالت مصادر فلسطينية وإسرائيلية متطابقة إن السلطة الفلسطينية أبلغت (إسرائيل) رسميا بوقف العمل بالتنسيق الأمني معها، وذلك على خلفية المخطط الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية.
وقال مصدر أمني رفيع المستوى في السلطة الفلسطينية إن السلطة أبلغت تل أبيب بقرارها عبر الارتباط العسكري الفلسطيني، وأنه تم سحب جميع الدوريات الأمنية الفلسطينية في مناطق شمال القدس المحتلة وشرقها.
وأكد شهود عيان سحب الأجهزة الأمنية الفلسطينية دورياتها من مناطق خاضعة للإدارة المشتركة بموجب اتفاقيات السلام الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، ومن بين تلك المناطق بلدات: بدو، وقطنة، وبيت أكسا (شمال غربي مدينة القدس)، ومن مناطق العيزرية وأبو ديس (شرقي المدينة).
في السياق ذاته، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية أبلغت تل أبيب بشكل رسمي بوقف التنسيق الأمني معها، وأن جميع الاتفاقات معها لم تعد سارية.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن "السطلة أبلغت إسرائيل بقطعها العلاقات ووقف التنسيق الأمني، لكن الرسالة كانت غامضة وغير واضحة بمعناها الفعلي".
وتأتي تلك الخطوات في أعقاب إعلان الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" الثلاثاء أن السلطة قررت التخلي عن جميع الاتفاقات الموقعة مع (إسرائيل) والولايات المتحدة، بما في ذلك الاتفاقيات الأمنية، وعدم الالتزام بها.
وأوضحت القناة العبرية أن الرسالة وجهت من قبل وزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية "حسين الشيخ"، ومسؤولين فلسطينيين آخرين إلى منسق العمليات في الأراضي الفلسطينية "كميل أبو ركن"، وتضمنت نفس الصياغة التي أعلنها "عباس" في خطابه الثلاثاء.
وقال"عباس" في خطابه إنه "من الآن فصاعدا يجب على (إسرائيل) تحمل المسؤولية كقوة احتلال في الأراضي الفلسطينية وفقا للقانون الدولي.. معنى بند الضم في اتفاقية الائتلاف (حكومة نتنياهو وجانتس) وخطاب نتنياهو في مراسم أداء اليمين هو إلغاء لاتفاق أوسلو وجميع الاتفاقات الأخرى مع إسرائيل".
وتابع: "سنستأنف النضال ضد إسرائيل على أساس حل الدولتين، بوساطة دولية.. لن نقبل بالولايات المتحدة كوسيط. سنرفع علم فلسطين فوق المسجد الأقصى وكنيسة المهد".
وجاءت هذه التطورات عقب اجتماع عقده رئيس الوزراء الفلسطيني "محمد أشتية" مع قادة الأجهزة الأمنية، بحث فيه آليات تنفيذ قرارات "عباس".
وأعلن "أشتية" الخميس أن قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع (إسرائيل) "أصبح ساريا، وبدأت المؤسسات الفلسطينية الرسمية تنفيذه".
