حذر تقرير اقتصادي من انخفاض عدد السكان في بعض دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تصل إلى 10%، على خلفية تفشي فيروس "كورونا".
وقال التقرير الصادر عن "أكسفورد إيكونوميكس" إن دول الخليج، التي تمر بحالة ركود نتيجة عمليات الإغلاق للتخفيف من انتشار كورونا وتداعيات انخفاض أسعار النفط، يمكن أن تشهد انخفاضا في التوظيف قد يصل إلى 13%.
ولفتت إلى أن هذا الانخفاض قد يدفع الكثير من العمال الأجانب إلى فقدان وظائفهم، ومن ثم العودة إلى بلادهم.
وتوقع التقرير أن يبلغ عدد العمالة الأجنبية التي ستغادر السعودية، نحو 1.7 مليون عامل و900 ألف عامل في الإمارات.
وأشار إلى أن الاعتماد على العمال الوافدين في القطاعات الضعيفة "يعني أن عبء فقدان الوظائف سيقع على هذه القطاعات".
((2))
كما رجح التقرير أن يؤدي نزوح الوافدين بعد تخفيف قيود السفر إلى انخفاض عدد السكان بنسبة تتراوح بين 4% في السعودية وعمان، ونحو 10% في الإمارات وقطر.
وأضاف التقرير: "مغادرة العمالة التي فقدت أو ستفقد وظائفها سيكون له بعض العواقب السلبية على القطاعات الرئيسية، مثل النقص المحتمل في العمالة والعبء الكبير على أسواق العقارات وضغوط أسعار محتملة في الفترة المقبلة".
والاقتصاد الخليجي وقطاعه الخدمي لا يزالان يعتمدان على استهلاك الوافدين.
فمنذ الطفرة النفطية، تقدم العمالة المهاجرة خدمات متنوعة لمواطني الخليج، من الصيانة والبناء إلى بيع وتسليم البضائع.
وتسبب ذلك في تدفق العمال المهاجرين، الذين يشكلون ثلثي القوى العاملة في الخليج، فيما يشغل العمال ذوو الأجور المتدنية غالبية هذه الوظائف.
ووفق مراقبين، فإن التسريح الجماعي لهذه العمالة قد يؤدي إلى تهاوي شركات ووقف أنشطة اقتصادية بالكامل.