انتقد حقوقيون وصحفيون ورجل أعمال مقرب من الحكومة المصرية، عفوا رئاسيا شمل "محسن السكري"، المدان الأول بقتل المطربة اللبنانية "سوزان تميم"، في مدينة دبي الإماراتية عام 2008.

وجاء العفو الرئاسي الجديد الذي نقلته وسائل إعلام محلية، السبت، بعد نحو 3 سنوات من عفو مماثل عن رجل الأعمال "هشام طلعت مصطفى"، المدان بالتحريض على القتل في القضية نفسها.

وأواخر سبتمبر/ أيلول 2010، قضت محكمة القاهرة بالسجن 15 عاما على "مصطفى"، تخفيفا لحكم الإعدام بحقه، وبالمؤبد (25 عاما) على "السكري".

وجاء العفو الرئاسي بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية، بالعفو عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها، وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على 3157 سجينا، وظهر "السكري" بين الأسماء، بحسب ما نقلته المصادر الإعلامية ذاتها.

وقال الكاتب الصحفي المعارض بالخارج "جمال سلطان"، عبر "تويتر"، الإثنين: “هل كان العقيد أحمد المنسي رحمه الله (ضابط سابق بالجيش عُرض مسلسل رمضاني يحكي قصته) يضحي بحياته وحياة جنوده في سيناء، من أجل مستقبل أفضل وأكثر حرية ومتعة للقاتل محسن السكري”.

فيما علق المليادير المصري "نجيب ساويرس"، عبر حسابه بتويتر على الموضوع بالقول: "مش عايزين نشوف وشه (وجهه) تاني (مرة أخرى)"، ردا على سؤال من مغرد حول تعليقه على احتمالية استضافة "السكري" مع أحد الإعلاميين.

وعقب صدور القرار، قال الحقوقي المعارض بالخارج "بهي الدين حسن": “لا أظن أن المصريين يندهشون للإفراج عن قاتل، أفرج في أبريل (نيسان) الماضي عن عدد كبير من المجرمين الجنائيين، ليس بينهم سجين رأي واحد".

وفي السياق ذاته، غرد الإعلامي المعارض بالخارج "سامي كمال الدين"، منتقدا خطوة إطلاق "السكري"، طارحا أسماء معارضين وصحفيين لم يشملهم قرار العفو، مثل الناشط "علاء عبدالفتاح"، والصحفي "عادل صبري".

فيما قال الناشط المعارض بالخارج "إسلام لطفي"، عبر حسابه بتويتر، "السكري، قاتل المطربة سوزان تميم أخذ عفو رئاسي، لكن زياد العليمي ومحمد القصاص وخالد داوود وهيثم محمدين وعصام سلطان وعبدالمنعم أبو الفتوح (معارضون بارزون) وجودهم خارج الزنازين خطر على البلد".

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن أسرة "السكري"، قدمت التماسات عديدة للعفو عن نجلها، دون تفاصيل أكثر، فيما لم يصدر بعد تعقيب من أسرة الراحلة "سوزان تميم".

وفيما تتواصل الانتقادات بشأن العفو عن "السكري"، وترك معارضين قيد الحبس الاحتياطي، لم يصدر توضيح من السلطات المصرية بشأن الأمر.

غير أن القاهرة تقول عادة إنه لا يوجد سياسيون موقوفون لديها، ولكن متهمون في جرائم جنائية وفق إجراءات للتقاضي عادلة ونزيهة، رافضة أي تشكيك في ذلك.