فتحت الكويت قنوات اتصال مع السلطات الماليزية للحصول على معلومات حول فضيحة الفساد المعروفة إعلاميا باسم "الصندوق السيادي الماليزي"، مع احتمال تورط جهات داخل الإمارة الخليجية فيها.

وقالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت (نزاهة)، إنها "باشرت هذا الإجراء بعدما أثير بوسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، حول معاملات لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بشركات مقرها الكويت، أو جهات أو مسؤولين حكوميين مع إحدى الشركات الصينية والحكومة الماليزية السابقة في مشروع يقام خارج الكويت".

وأضافت في بيان نشرته صحيفة "الراي" المحلية الثلاثاء، أنها "أجرت تحريات حول هذه المعلومات المثارة، ووضعت آلية لعقد اجتماعات متبادلة للقيام بهذا الأمر، كما تعمل على فتح قنوات اتصال مع الجهات الماليزية النظيرة من أجل الحصول على المعلومات المتوافرة لدى الطرف الماليزي، والتي من شأنها تمكين (نزاهة) مع جمع خيوط الشبهات المثارة وصولا للحقيقة".

وأشار البيان إلى أن الهيئة "ستبادر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإحالة الوقائع إلى النيابة العامة، متى ما ثبت توافر شبهات فساد جدية تمثل اعتداءً على المال العام بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تسبب أضرارا بالمال والمصلحة العامة أو سمعة الكويت في المحافل الدولية".

ودعت الهيئة كل من لديه أي معلومات أو بيانات حول الوقائع والمعلومات المثارة، للمبادرة بالتواصل مع الهيئة، مؤكدة ضمان سرية المعلومات وتوفير الحماية القانونية المقررة لجميع من يدلي لها بالمعلومات.

وشغلت هذه القضية أخيرا، الأوساط النيابية والشعبية، عقب تداول معلومات عن تورط شخصيات كويتية في صفقات غير مشروعة مرتبطة بمشاريع خارج البلاد، وسط دعوات للتحقيق في القضية ومحاسبة المتورطين إن صحت هذه المعلومات.

وتعود أصول القضية إلى أعوام سابقة، وفقا لتقرير ماليزي أوردته صحيفة "القبس" الكويتية مؤخرا؛ حيث كشف عن وجود علاقة مالية تدور حولها شبهات بين شخصيات كويتية و"جو لو" المموّل الماليزي، الذي يقول الادعاء الماليزي، إنه مرتبط بفضيحة فساد في الصندوق السيادي الماليزي.

وذكر التقرير، أنه تم تحويل الكثير من الأموال لـ"جو لو" عبر شركات تسيطر عليها شخصيات كويتية عام 2016.

و"جو لو" متهم كمحتال مالي ومهندس أكبر سرقة في العالم من قبل وزارة العدل بعد أن تم الكشف عن سرقة حوالي 5 مليارات دولار من الصندوق السيادي الماليزي.

كما واجه رئيس الوزراء الماليزي السابق "نجيب عبدالرزاق" عاصفة من الاتهامات منذ عام 2015 تتعلق بالصندوق السيادي الماليزي وذمته المالية ومنع من السفر هو وزوجته بسبب تورطه في قضايا فساد بمليارات الدولارات.