السبت 30 مايو 2020 10:49 ص

أعلن وزير الداخلية الكويتي "أنس خالد الصالح" أن وحدة التحريات المالية انتهت من فحص معاملات فضيحة الفساد المعروفة إعلاميا باسم "الصندوق السيادي الماليزي".

وأكد "الصالح" أنه تمت إحالة جميع الأطراف ذات العلاقة بتلك المعاملات والشركات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، دون الكشف عن أية تفاصيل بخصوص المحالين.

وأشار إلى استمرار ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة المعاملات المشار إليها أعلاه، وبيان ما إذا كان ثمة مساس بالمال العام أو مساس بمصالح أي جهة حكومية كويتية في هذه المعاملات. 

وقبل يومين أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت (نزاهة) فتح قنوات اتصال مع السلطة الماليزية للحصول على معلومات حول فضيحة الصندوق السيادي مع احتمال تورط جهات داخل الإمارة الخليجية فيها.

وشغلت هذه القضية أخيرا، الأوساط النيابية والشعبية، عقب تداول معلومات عن تورط شخصيات كويتية في صفقات غير مشروعة مرتبطة بمشاريع خارج البلاد، وسط دعوات للتحقيق في القضية ومحاسبة المتورطين إن صحت هذه المعلومات.

المصدر | الخليج الجديد