قرر النائب العام الكويتي تجميد حسابات ابن مسؤول بارز سابق، وشريكه رجل الأعمال، بعد اتهامهما بالتورط في فضيحة قضية غسل أموال الصندوق الماليزي.
وشمل قرار النائب العام كذلك تجميد حسابات زوجاتهم وأولادهم القصر، وذلك لاعتبار ابن المسؤول البارز متهما رئيسيا في تلك القضية.
وكشفت مصادر كويتية أن قرار التجميد سيمتد إلى جميع ممتلكاتهم الأخرى، بما فيها أي عقارات أو أسهم، وأي أصول عينية أخرى، وفقا لما نقلته "القبس" الكويتية.
وأوضحت المصادر أن وحدة التحريات المالية باتت ملزمة بتعميم أسماء المتهمين دوليا، لوقف أي تحويلات بأسمائهم على مستوى العالم.
وأكدت المصادر أن "قرار تجميد حسابات المتهم البنكية لم يأت من فراغ، بل جاء بعد سؤال شهود في القضية وخضوعهم للتحقيق من قبل النيابة العامة، والاطلاع على معلومات ومستندات".
وسبق أن أكد مصدر مسؤول أن المتهم الرئيسي في قضية "الصندوق الماليزي"، قد صدر ضده قرار بمنعه من السفر، وأوضح المصدر أن المتهم موجود في الكويت.
ويبلغ عدد الدول التي تجري تحقيقات بشأن أموال الصندوق الماليزي منذ مارس/آذار 2016 نحو 8 دول على الأقل، وهي ماليزيا والولايات المتحدة وسويسرا وهونج كونج وسنغافورة و3 دول خليجية، وتعتبر واحدة من أكبر فضائح الفساد الدولية، التي شملت كذلك رئيس وزراء ماليزيا السابق "نجيب عبدالرزاق".
وترتبط تفاصيل قضية الفساد بصندوق "وان أم دي بي" الذي أنشأه رئيس الوزراء الماليزي الأسبق "نجيب عبدالرزاق" عام 2009، قبل أن تتراكم الديون على الصندوق بمليارات الدولارات عام 2015.
وتبحث جهات التحقيق الماليزية والأوروبية في تلاعبات مالية تسبب في إهدار ما يقارب 10 مليارات دولار بصفقات فساد لم يعد منها للصندوق شيء، وكادت تصل بماليزيا إلى الانهيار.
ويدور الجدل حول شخصية كويتية، تقول وسائل إعلام محلية إنه نجل مسؤول بارز سابق، تورط في غسل أموال عبر تأسيس مجموعة شركات في جزر القمر، إلى جانب علاقات مشبوهة مع رجل الأعمال والمصرفي من أصول صينية "جو لو"، المتهم الرئيس بسرقة الصندوق السيادي الماليزي.