Ads

استطلاع رأي

في رأيك، ما السبب الرئيسي في أزمة مصر الاقتصادية؟

السياسات الاقتصادية التي يتبناها الرئيس المصري

تداعيات التطورات الدولية خاصة كورونا وحرب أوكرانيا

عوامل متراكمة وموروثة من عهود سابقة

أهم الموضوعات

غداة عملية القدس.. اعتقالات وإدانات ونتنياهو يتوعد ومجلس الأمن يخفق في اتخاذ قرار

السوق الروسي بعد العقوبات.. ميدان تنافس مفتوح

نخبة لبنان تدفع الدولة الهشة إلى حافة الهاوية

الخميس الأسود: ماذا بعد مجزرة جنين؟

"مجزرة جنين".. إدانات عربية وإسلامية للوحشية الإسرائيلية ومطالب بحماية دولية للفلسطينيين

Ads

فساد صندوق ماليزيا السيادي.. ماذا يعني تورط الكويت في القضية؟

الجمعة 5 يونيو 2020 09:12 م

من هو المتهم الكويتي المتورط في فضيحة الفساد المعروفة إعلاميا باسم "الصندوق السيادي الماليزي"؟، سؤال بات يشغل الأوساط الكويتية، وسط مخاوف من توسع التحقيقات لتطال آخرين.

ويبلغ عدد الدول التي تجري تحقيقات بشأن أموال الصندوق الماليزي منذ مارس/آذار 2016، 8 دول على الأقل، من بينها 3 دول خليجية هي الكويت والإمارات والسعودية.

وإضافة إلى الدول الخليجية المتورطة في القضية، تمتد التحقيقات إلى الولايات المتحدة وسويسرا ولوكسمبورج وهونج كونج وسنغافورة، ودول من شرق آسيا.

شخصية نافذة

وترتبط تفاصيل قضية الفساد بصندوق "وان أم دي بي" الذي أنشأه رئيس الوزراء الماليزي الأسبق "نجيب عبد الرزاق" عام 2009، قبل أن تتراكم على الصندوق ديون بمليارات الدولارات في العام 2015.

وتبحث جهات التحقيق الماليزية والأوروبية في تلاعبات مالية تسبب في إهدار ما يقارب 10 مليارات دولار في صفقات فساد لم يعد منها للصندوق شيء، وكادت تصل بماليزيا إلى الانهيار.

ويدور الجدل حول شخصية كويتية، تقول وسائل إعلام محلية إنه نجل مسؤول بارز سابق، تورط في غسيل أموال عبر تأسيس مجموعة شركات في جزر القمر، إلى جانب علاقات مشبوهة مع رجل الأعمال والمصرفي ذي الأصول الصينية "جو لو"، المتهم الرئيس بسرقة الصندوق السيادي الماليزي.

ووفق تقارير ماليزية وكويتية، فإنه تم تحويل الكثير من الأموال لـ"جو لو" عبر شركات تديرها شخصيات كويتية العام 2016.

وتكشف التحريات الكويتية الجارية بهذا الشأن، عن تضخم حساب المتهم الكويتي بأحد البنوك الأجنبية داخل البلاد، في أعوام 2017 و2018 و2019 بإجمالي مبالغ تجاوز المليار دولار.

وفي عام 2018، جرى إبلاغ وحدة التحريات المالية بتلقي أحد شركاء المتهم الكويتي، مبالغ تصل إلى 17 مليون دينار (أكثر من 55 مليون دولار)، دون أن تتم إحالة تلك الوقائع إلى النيابة الكويتية.

ووحدة التحريات المالية الكويتية (حكومية)، معنية بالمحافظة على نزاهة القطاع المصرفي والمالي في البلاد وحمايته من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تحرك "نزاهة"

الجدل المثار حول فضيحة الفساد الماليزية، دفع الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت "نزاهة" (حكومية) لفتح قنوات اتصال مع كوالالمبور للحصول على معلومات حول الشخصيات الكويتية المتورطة في القضية.

وقالت "نزاهة" في بيان قبل أيام، إنها "باشرت هذا الإجراء بعدما أثير بوسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، حول معاملات لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بشركات مقرها الكويت، أو جهات أو مسؤولين حكوميين مع إحدى الشركات الصينية والحكومة الماليزية السابقة في مشروع يقام خارج الكويت".

وأضاف البيان أن الهيئة "ستبادر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإحالة الوقائع إلى النيابة العامة، متى ما ثبت توافر شبهات فساد جدية تمثل اعتداءً على المال العام بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تسبب أضرارا بالمال والمصلحة العامة أو سمعة الكويت في المحافل الدولية".

ودعت الهيئة كل من لديه أي معلومات أو بيانات حول الوقائع والمعلومات المثارة، للتواصل معها، متعهدة بضمان سرية المعلومات وتوفير الحماية القانونية المقررة لجميع من يدلي لها بالمعلومات.

ولاعتبارات تتعلق بسمعة القطاع المصرفي، تتكتم "نزاهة" على هوية فرع بنك أجنبي، وآخر بنك محلي، وردت إشارات تفيد بتورطهما في قضية الفساد الماليزية، بحسب البنك المركزي الكويتي.

ومؤخرا، أعلنت السلطات الكويتية أنها فرضت حظرا على سفر الكويتي المتهم في القضية، ورجل أعمال شريك له، وكذا حسابات زوجاتهم وأولادهم القصر.

وكشفت مصادر كويتية أن قرار التجميد سيمتد إلى جميع ممتلكاتهم الأخرى، بما فيها أي عقارات أو أسهم، وأي أصول عينية أخرى، وفقا لما نقلته "القبس" الكويتية.

تصعيد برلماني

ويبدو أن تفاعلات القضية تمددت باتجاه أروقة مجلس الأمة الكويتي، وسط إشارات إلى إطلاق موجة من طلبات الإحاطة والاستجوابات لوزراء في الحكومة، قد تتطور لاحقا إلى استقالات.

ويتجهز النائب الكويتي "رياض العدساني" لاستجواب وزير المالية "براك الشيتان"، متهما إياه بالتراخي والتقاعس في قضية وصفها بأنها "ذات حمولة مالية ضخمة، ومشوبة بتعديات صارخة على قوانين الدولة"، وفق لـ "القبس".

وأضاف أن القضية تورط فيها أفراد وشركات وبنوك داخل الكويت وخارجها (لم يكشف هويتها)، مشيرا إلى امتلاكه أدلة ومستندات على ذلك.

كذلك، وجه النائب "عبدالله الكندري" سؤالاً برلمانياً إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء "أنس الصالح" حول شبهات الفساد المتعلقة بالصندوق السيادي الماليزي واحتمال تورط شخصيات أو شركات كويتية فيها.

وحذر النائب "بدر الملا"، من أن تمر قضية الصندوق السيادي الماليزي مرور الكرام، مشددا على أن الجدل المثار حول "وان أم دي بي" يستوجب التحقيق فيه لتأثيره على سمعة الكويت.

وجرت التحويلات المشبوهة- محل التحقيق- بمختلف العملات، وبعضها تم داخل الكويت بالإيداع والسحب والتحويل للخارج وغسل الأموال، وفق تقارير محلية.

مؤشر الفساد

ومع استمرار التكتم حول هوية المتهم الكويتي، يتكهن البعض أن القضية ربما تمس أشخاص قريبين من الأسرة الحاكمة، التي تعرضت مؤخرا لهزة كبيرة إثر تداعيات قضية "صندوق الجيش"، واتهامات الفساد التي طالت رئيس الحكومة المستقيل، "جابر المبارك الصباح".

ووفق وزير الدفاع الكويتي السابق، الشيخ "ناصر صباح الأحمد الصباح"، فإن هناك وثائق تُظهر الاستيلاء على نحو 800 مليون دولار من أموال الصندوق.

ومن صندوق الجيش إلى فساد الصندوق الماليزي، يتفاقم مأزق الأسرة الحاكمة، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة مع انهيار أسعار النفط، واستمرار أزمة تفشي وباء "كورونا".

وتقبع الكويت في المركز الـ85 عالميا من بين 180 دولة حول العالم، في مؤشر مدركات الفساد، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، لعام 2019.

وفي عام 2018، كانت الكويت تحتل المركز الـ 78 عالميا، أي أنها تراجعت 4 مراكز  دفعة واحدة؛ جراء تداعيات قضية فساد "صندوق الجيش"، إضافة إلى تورط مسؤولين في تلقي رشاوى من عملاق الطائرات "إيرباص" لعقد صفقات ضخمة.

ومن آن لآخر، تشهد الساحة الكويتية، تكرار وقائع فساد بملايين الدولارات، وهو ما يرجعه البعض إلى عدم وجود تشريعات صارمة بمكافحة الفساد ودرء تعارض المصالح، وحق الاطلاع، وتنظيم تعيين القياديين، وتمويل الحملات الانتخابية، والأهم من ذلك عدم إنفاذ القانون بحق كبار المتنفذين.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

الصندوق السيادي الماليزي فضيحة الصندوق الماليزي

تفاصيل جديدة عن المتهم الكويتي بفضيحة الصندوق الماليزي

تحذيرات من تأثير قضية صندوق ماليزيا السيادي على الاقتصاد الكويتي

أموال كويتية مختلسة من وزارة الدفاع استثمرت بكاليفورنيا