مسؤول أممي يتحدث عن موقف لبنان أمام النقد الدولي.. ومغردون: فضيحة

الخميس 28 مايو 2020 01:49 م

قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، "يان كوبيش"، إن التضارب في الأرقام الخاصة بالأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية، وعدم إجراء الإصلاحات اللازمة حتى الآن، يضعف من موقف لبنان خلال المفاوضات التي يجريها مع صندوق النقد الدولي بغية الحصول على مساعدة مالية.

وفند "كوبيش" في تغريدات له على "تويتر"، العوامل التي تضعف موقف لبنان في المفاوضات، ما اعتبره متابعون "كارثة" تناولها ممثل أممي، وكشف فيها فساد طبقة سياسية تفاوض للحصول على قرض دولي تغطي فيه انهيارا هي السبب الأول والأخير في وصول البلد إليه.

وكتب "كوبيش"، "إن الأرقام المختلفة التي قدمتها كل من الحكومة ومصرف لبنان حول الخسائر، بالإضافة الى عدم إحراز تقدم في التعيينات القضائية وغيرها من التعيينات والتأخير في إصلاح قطاع الكهرباء؛ كلها عوامل تضعف موقف لبنان في المناقشات مع صندوق النقد الدولي، لا يمكن للبلد أو الشعب تحمل ذلك أكثر".
 

 

ووصف مغردون الأمر بـ"الفضيحة"، لأن الوفد اللبناني ذهب إلى المفاوضات بخطتين مختلفتين واحدة قدمتها الحكومة، وأخرى قدمتها المصارف بفارق عشرات مليارات الدولارات.

وفي هذا السياق، قالت مصادر لصحيفة "نداء الوطن" اللبنانية، إنه "وإزاء تكشف الكوارث في الأرقام، اجتمعت اللجنة الفرعية البرلمانية لتقصي الحقائق، وكشفت هذه الجلسة فوارق كبيرة في الأرقام مردها إلى كون الحكومة انطلقت من فرضيات مالية غير واقعية وغير علمية في خطتها واعتمدت نفساً تسييسياً في مقارباتها المالية وهذا هو جوهر المشكلة".

وعبر المغردون عن غضبهم من الطبقة السياسية التي تسعى إلى الحصول على المزيد من القروض، في وقت يمكنها الخروج فيه من أزمتها الاقتصادية والمالية عبر مكافحة الفساد ووقف الهدر الحاصل والمستمر.

كما علق ناشطون على تغريدة "كوبيش" مطالبين إياه بإيصال صوتهم إلى وفد صندوق النقد لعدم تقديم أي قروض للدولة.
 


ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية غير مسبوقة ترفع مطالب سياسية واقتصادية.

وأجبر المتظاهرون، بعد 12 يوما من الاحتجاجات، حكومة "سعد الحريري" على الاستقالة، وحلت محلها حكومة "حسان دياب"، في 11 فبراير/شباط الماضي.

وأقرت الحكومة خطة إصلاح اقتصادية، تستمر 5 سنوات، وتتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات مالية.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

الاقتصاد اللبناني أزمة لبنان الاقتصادية صندوق النقد الدولي

لبنان.. ودخول عهد التقشّف

مشرعو لبنان ينتظرون رد صندوق النقد بشأن قانون رؤوس الأموال

فضيحة جديدة في لبنان.. تبخر أدوية السرطان والسلطات تتحرك