قال نائب بالبرلمان اللبناني الخميس إن المشرعين ينتظرون توصيات صندوق النقد الدولي لإدراجها ضمن مسودة قانون يمنع التحويلات النقدية من لبنان إلا لأغراض محدودة، مع مواصلة بيروت محادثاتها للحصول على مساعدة الصندوق.

وأبلغ عضو البرلمان "آلان عون" رويترز أن مشروع قانون حركة رؤوس الأموال يستهدف حماية ما تبقى من احتياطيات لبنان من العملة الصعبة.

يكابد لبنان أزمة مالية حادة تُعتبر أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990. وفقدت العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها منذ أكتوبر/ تشرين الأول مع تنامي شح العملة الصعبة بينما يحال بين المودعين وحساباتهم المصرفية.

وفي غياب قانون يمنع نزوح رؤوس الأموال، عمدت البنوك إلى تطبيق قيود غير رسمية على سحب السيولة ومنعت معظم التحويلات إلى الخارج منذ اندلاع الأزمة. لكن منتقدين يقولون إن هذه القيود تُطبق على نحو انتقائي وإن نزوح الأموال تواصل في ظلها.

تسمح مسودة القانون بتحويلات سنوية تصل إلى 50 ألف دولار لأغراض مثل تكاليف العلاج الطبي والقروض والضرائب الأجنبية ومشتريات السلع الضرورية. وسيسري لمدة عام قابلة للتمديد.

وقال "عون" "الهدف منع تحويلات الأموال الانتقائية التي تجريها البنوك لبعض العملاء من ذوي الحظوة - فيجري تحويل الملايين إلى الخارج للبعض بينما البعض لا يستطيعون سحب 100 دولار من حساباتهم".

"ينبغي أن نُدرج ملاحظات عديدة، بما في ذلك من صندوق النقد.. فريق التفاوض (الحكومي) أخطرنا أمس أن لدى (صندوق النقد) بعض الملاحظات التي سيرسلونها إلينا عندما تصلهم.. سنعكف عليها لأسبوعين قادمين، وربما أكثر".

وقالت وزارة المالية إن الحكومة بحثت القانون في المحادثات مع صندوق النقد الأربعاء.

ولن تسري القيود على الأموال المحولة إلى لبنان من تاريخ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، عندما اندلعت مظاهرات عارمة ضد النخب الحاكمة، محدثة صدمة دفعت بلبنان في أتون أزمة شاملة.