توقعت دراسة قام بها معهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط المصرية أن تتسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد في ارتفاع معدل الفقر في مصر من نحو 30% إلى أكثر من 40%، ما يعني انضمام نحو 12.5 مليونا إلى قائمة الفقراء التي تضم حاليا نحو 30 مليونا.

وقالت الدراسة إنها استندت في قياس أثر أزمة جائحة كورونا على الفقر في مصر إلى ثلاثة عوامل رئيسية تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض مستوى الدخل، وارتفاع مستوى التضخم. 

ولفتت الدراسة الحكومية إلى أن "زيادة أعداد المتعطلين عن العمل تعتبر أحد الروافد الرئيسية للفقر، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المتعطلين عن العمل في مصر جراء الأزمة الحالية، إما نتيجة فقدان وظائفهم أو تراجع فرص العمل المتاحة أمام الباحثين عن العمل نتيجة تراجع الأداء الاقتصادي بصفة عامة وانخفاض الاستثمارات الخاصة". 

وأضافت: "أشارت بعض التقديرات إلى أن الأزمة الحالية ربما تسبب في إضافة ما يتراوح بين 336 ألفا إلى 1.3 مليون متعطل إلى إجمالي المتعطلين في الربع الأخير من عام 2019، والذي بلغ نحو 2.3 مليون متعطل، وذلك نتيجة تأثر العمالة غير الرسمية في مصر بشكل كبير، وهو ما يعني ارتفاع معدل البطالة ليصل في المتوسط خلال عام 2020 إلى نحو 11.5%". 

وأشارت إلى أن "وزارة التخطيط قدّرت عدد المعرضين لفقد وظائفهم نهاية العام المالي 2019/ 2020 بنحو 824 ألف عامل، وفي حالة استمرار الأزمة حتى نهاية عام 2020 من المتوقع أن يصل العدد إلى 1.2 مليون فرد، معظمهم في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والصناعة التحويلية وخدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة بالأسر، والسياحة".

وأردفت: "يُضاف إلى ذلك العمالة العائدة من الخارج، خاصة دول الخليج، والتي تأثرت بشكل ملحوظ جراء جائحة کورونا، بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط وهو المصدر الرئيسي للدخل بهذه الدول". 

وأوضحت أن "بعض التقديرات تشير إلى تراجع تحويلات العاملين بنسبة تتراوح ما بين 10% عام 2019/ 2020 في سيناريو مشابه لما حدث أثناء الأزمة المالية العالمية عام  2008/ 2009، وقد ترتفع النسبة إلى 15% في أسوأ السيناريوهات".

ووضعت الدراسة 3 سيناريوهات لارتفاع معدل الفقر تتعلق بمعدل البطالة، ونمو متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي، ومعدل التضخم.

السيناريو الأول، وفق الدراسة، يستند على معدل البطالة في مصر يصل عام 2021 إلى نحو 11.5%.

ويتفق هذا السيناريو مع افتراضات بشأن بدء انحسار الأزمة نهاية عام 2020 والبدء في تخفيف الإجراءات وعودة النشاط بشكل تدريجي ثم أثر محدود للعمالة العائدة من الخارج.

وتتوقع الدراسة أن تتسبب أزمة فيروس كورونا في ارتفاع معدل الفقر في مصر وفقًا لهذا السيناريو ليصل إلى 38% أو ما يعادل زيادة الفقراء بنحو 5.6 ملايين فرد العام المالي المقبل.

ووفقًا لبحث الدخل والإنفاق لعام 2017- 2018 تبلغ نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر 32.5% (نحو 32.5 مليون شخص قياسا بأن عدد السكان 100 مليون).

أما السيناريو الثاني، فيفترض فيه استمرار الأزمة لفترة زمنية أطول وبالتالي أثر أكبر على زيادة عدد المتعطلين، مع ظهور أثر أزمة العمالة العائدة من الخارج ومن ثم يفترض ارتفاع معدل البطالة إلى 13%.

وتتوقع الدراسة أن يرتفع معدل الفقر في مصر خلال هذا السيناريو ليصل إلى 40.2% أي ما يعادل زيادة الفقراء بنحو 7.8 ملايين فرد في العام المالي المقبل.

وفي السيناريون الثالث، تتوقع الدراسة استمرار الأزمة وتأثيراتها على زيادة عدد المتعطلين، وتفاقم مشكلة العمالة العائدة من الخارج بشكل ملحوظ.

وتقول الدراسة إنه في ضوء بعض التقديرات بأنه قد يصل عدد العمالة العائدة من الخارج إلى مليون فرد أو ما يمثلون نحو 3% من قوة العمل في مصر ومن ثم يفترض هذا السيناريو ارتفاع معدل البطالة ليصل إلى 16%.

وسينتج عن هذا السيناريو المتشائم ارتفاع معدل الفقر في مصر ليصل إلى 44.7% أو ما يعادل زيادة الفقراء بنحو 12.5 مليون فرد في العام المالي المقبل.

وحتى الخميس، سجلت مصر 19 ألف و666 إصابة بكورونا بينها 816 حالة وفاة.