توعد وزير الداخلية الكويتي "أنس الصالح" باجتثاث من وصفهم بـ"تجار الإقامات" في البلاد، كاشفا أن هناك تشريع قيد الإعداد لهذا الغرض.

وقال "أنس الصالح"، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لمجلس الوزراء، إن السلطات لن تتوانى عن الفتك بأي شخص أو شركة أو حتى هيئة تشترك في هذا الأمر، الذي وصفه بـ"المافيا"، مطالبا مخالفي الإقامات بتصحيح أوضاعهم فورا، ومغادرة البلاد "بالحسنى"، على حد وصفه.

وأضاف أن الشركات التي أحيلت للنيابة والعدد الكبير من المواطنين والوافدين الموجودين داخل السجون ومراكز الاحتجاز بسبب مخالفات الإقامات "مجرد بداية لما ستفعله السلطات ضد المخالفين".

وفي وقت سابق، الخميس، قالت صحيفة "القبس" الكويتية، نقلا عن مصادر، إن الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية فلترت ملفات أكثر من 100 شركة منذ إعلان وزير الداخلية عن فتح ملف تجارة الإقامات على مصراعيه ومحاسبة المتورطين فيه.

وفي 19 مايو/أيار الجاري، كشف مستشار وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتي "دحام الشمري" أن البلاد تتجه إلى إلغاء نظام الكفيل، حسبما نقلت صحيفة "القبس".

وأكد "الشمري"، أن وزارة الشؤون، ممثلة بالهيئة العامة للقوى العاملة، تواصل جهودها للكشف عن الشركات الوهمية التي تتاجر بالإقامات وإحالتها لجهة الاختصاص وإغلاق ملفاتها.