سجلت الكويت، 282 قضية في ملف تجارة الإقامات تخص 417 شركة، في وقت أوقفت السلطات 2207 شركات ومؤسسة عن العمل متورطة بقضايا تجارة الإقامات.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء "أنس الصالح"، إنه تم تسجيل 282 قضية في ملف تجارة الإقامات تخص 417 شركة، مؤكدا أن التحقيقات ما زلات جارية أمام النيابة العامة.

وأوضح، خلال مداخلة تلفزيونية، السبت، أن هناك 526 شخصاً بينهم 49 مواطناً متورطين في قضية تجارة الإقامات.

في نفس الوقت، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية "مريم العقيل"، إن جهات الدولة متعاونة ومتضافرة لمواجهة مشكلة التركيبة السكانية، والتعاقدات الحكومية.

وأضافت "العقيل"، خلال مداخلة عبر تلفزيون الكويت، أنه تم إحالة 417 شركة ومؤسسة إلى جهات الاختصاص للداخلية والنيابة العامة، مسجل عليها 12 ألفا و500 عامل.

وأكدت الوزيرة الكويتية، أن الهيئة تلقت 2500 شكوى عمالية، مشيرة إلى أن الوزارة أوقفت 2207 شركات ومؤسسة عن العمل متورطة بقضايا تجارة الإقامات.

وأضافت: "لن يكون للفاسد والمفسدين مكاناً في الكويت".

وتواصل السلطات الكويتية، توقيف مشتبه بتورطه في ملف تجارة الإقامات، الذي انفجر عقب انتشار "كورونا" في البلاد، والأزمة التي يعيشها الآلاف من العمال الذين دخلوا عن طريق تجار الإقامات.

وقررت وزارة الداخلية، فتح المجال أمام العمالة المخالفة لقانون الإقامة، التي لم تستطع تجديد إقاماتها بسبب تخلي تجار الإقامات وأرباب العمل عنهم، للعودة إلى ديارهم مع إسقاط غرامة مخالفة قانون الإقامة والتكفل بقيمة تذاكر سفرهم.

وأوقفت السلطات الكويتية، على الفور، أكثر من 20 مواطنا كويتيا، بينهم ضباط كبار في وزارة الداخلية ومسؤولون في جهات حكومية بارزة، اعترف المتضررون من تجارة الإقامات بأسمائهم.

كما أوقفت 60 سمساراً، غالبيتهم من الجنسية المصرية، أنشاوا شركات وهمية لجلب العمالة في مقابل مبالغ مالية، ثم يتركون العمال في الشوارع بلا عمل.

لكن الموقوف الأبرز كان رجل أعمال ونائب في البرلمان البنجالي مقيم في الكويت، أثبتت التحريات تورطه بجلب الآلاف من العمالة المنتمية لجنسيته مقابل مبالغ مالية، بالتعاون مع كبار الضباط وقياديين في بعض المؤسسات الحكومية في الدولة الخليجية.

كما منعت النيابة العامة ضابطت كبيرت ومدير سابق في إدارة الهجرة بوزارة الداخلية من السفر لثبوت تورطه في تجارة الإقامات.

وسبق أن أشاد التقرير السنوي الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية، حول التجارة بالبشر، بالجهود الكويتية المتزايدة لإنهاء تجارة الإقامات في البلاد.

المصدر | الخليج الجديد