قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمصر، السبت بقبول طلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وتصفية أمواله.

وجاء منطوق الحكم، قبول طلب لجنة الأحزاب بحل حزب البناء والتنمية شكلا وموضوعا، وتصفية أمواله وإحالتها إلى الخزانة العامة، على أن تقوم بالتصفية اللجنة المذكورة بالأسباب.

وأوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا فى تقرير سابق لها بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية، استناداً على تمويله لما وصفته بالجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات له.

يذكر أن لجنة شؤون الأحزاب السياسية، سبق وأرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم في شأن مخالفة حزب (البناء والتنمية) القواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية.

وأضافت اللجنة في مذكرتها قيام الحزب بانتخاب "طارق الزمر" القيادي بتنظيم الجماعة الإسلامية والمقيم حاليا في قطر، رئيسا له، خاصة أن "الزمر" مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، علاوة على أنه يحاكم غيابيا في قضية التجمهر المسلح لجماعة "الإخوان المسلمون" بمنطقة رابعة العدوية وهي القضية التي تضم 739 متهمًا يحاكمون أمام محكمة الجنايات وورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا.

وعلق "الزمر" على قرار المحكمة بحل الحزب، وقال على حسابته بتويتر "الحكم الصادر اليوم هو السياق الطبيعي للنظام الذي أغلق كل أبواب الحريات العامة.. وذريعة الإرهاب هي ذات الذريعة التي استعملها في مواجهة كل القوى السياسية ورموز مصر الشرفاء".

وتمر مصر بحالة غير مسبوقة من قمع الحريات والتضييق على الناشطين والمعارضين منذ تولي الرئيس "عبدالفتاح السيسي" الحكم قبل 7 سنوات.

 

المصدر | الخليج الجديد + متابعات