الأحد 31 مايو 2020 08:28 م

أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية، "هالة زايد" أن الحكومة تدرس رفع سن المعاش للأطباء إلى 62 عاما، وذلك وسط موجة انتشار فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، وعجز واضح في الأطباء والطواقم الطبية، ما أطلق موجة سخط واسعة في القطاع الصحي.

وجاء الإعلان عن تلك الدراسة، في بيان صادر عن الوزيرة، الأحد، في أعقاب استقبالها نقيب الأطباء، "خيري حسن"، الأحد، بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وأشارت "هالة" إلى أنه تم رفع بدل المهن الطبية إلى 75%، وفقاً لتوجيهات الرئيس "عبدالفتاح السيسي" في مارس/آذار الماضي، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها نحو 2.25 مليار جنيه، فضلاً عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.

وشددت الوزيرة على حرص الحكومة على الاستجابة لاحتياجات ومطالب الأطباء، والأطقم الطبية بوجه عام، وتوفير سبل الحماية والدعم اللازم لهم في حربهم ضد فيروس "كورونا".

وذكرت أن القيادة السياسية تحرص على الارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال توفير الفرص التدريبية للأطباء والفريق الطبي، فضلاً عن دعم الأطقم الطبية من خلال إنشاء صندوق لمخاطر المهنة.

كما أنه تم توجيه فرق مكافحة العدوى بالمستشفيات للتأكد من التزام الفرق الطبية باتباع طرق مكافحة العدوى، مؤكدة استمرار تدريب الأطباء على أساليب مكافحة العدوى، واعتماد وسائل حديثة في التدريب عن طريق الإنترنت.

وقالت الوزيرة إن هناك تواصلا دائما ومستمرا مع المصابين من الأطقم الطبية للاطمئنان عليهم، والتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية على أكمل وجه، والتأكد من نقلهم إلى الأماكن المخصصة لهم بمستشفيات العزل، حيث تم تخصيص 20 سريرا بكل مستشفى عزل للأطقم الطبية المصابة.

وتأتي تصريحات الوزيرة في ظل حالة غضب متصاعدة شهدها القطاع الطبي بمصر في الأيام الأخيرة، بعد تزايد الوفيات بين عناصره بفيروس "كورونا" المستجد، بسبب إهمال وزارة الصحة للأطقم الطبية، ما دفع عددا من الأطباء لإعلان استقالتهم.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات