تتجه الكويت إلى إبعاد 120 ألف مقيم مخالف للإقامة المسجلين على أجهزة الحاسب الآلي في وزارتي الداخلية والشؤون، بعد رفض أي تجديد لإقاماتهم حتى لو دفعوا الغرامات المستحقة عليهم.

وقالت مصادر أمنية، إن مصير الـ120 ألفا، هو الإبعاد مهما طالت مدة اختفائهم وبقائهم داخل البلاد، بعيداً عن أعين الأمن.

وأشارت المصادر، إلى وضع السلطات رفضا أمنيا على أسمائهم، باعتبارهم امتنعوا طوعا ومن دون عذر، عن التقدم إلى مراكز استقبال مخالفي الإقامة خلال أبريل/نيسان الماضي، ولم يستفيدوا من المهلة الإنسانية التي قدمتها لهم وزارة الداخلية لمغادرة البلاد بأمان، من دون دفع الغرامات المستحقة عليهم، ومن دون تحملهم تكاليف السفر، فضلاً عن منحهم أحقية العودة إلى البلاد مرة أخرى بإجراءات جديدة.

واعتبرت المصادر أن هؤلاء المخالفين، تحدوا الأمن، رغم التحذيرات المتكررة لهم والمناشدات العديدة التي أطلقتها وزارة الداخلية، وكانت تحثهم من خلالها على الاستفادة من المهلة.

ولفتت إلى أن التدقيق في معظم أسماء المخالفين، أظهرت أنهم مخالفون منذ سنوات عديدة، ومرت عليهم أكثر من مهلة، ولكنهم مصممون على البقاء في الظلام، وبشكل مخالف بعيداً عن أعين الأمن.

ووفق المصادر، فإن الـ120 ألف مخالف، يمثلون أكثر من 15 جنسية حول العالم، ويأتي أبناء الجالية الهندية في صدارتهم بنحو 30 ألف مخالف، يليهم أبناء الجالية البنجالية بـ25 ألفاً.

ويبلغ تعداد المصريين المخالفين نحو 20 ألفاً، فالسيلانيون بـ12 ألفاً، يليهم الفلبينيون بـ10 آلاف، ثم السوريون بـ9 آلاف، والإثيوبيون بـ8 آلاف، يليهم الباكستانيون بـ4 آلاف، وكذلك أبناء الجالية الإندونيسية بـ4 آلاف، والباقون من جنسيات أخرى متفرقة.

وكشفت المصادر ان المبالغ المستحقة عليهم تقدر بنحو 72 مليون دينار (234 مليون دولار)، لأن الغرامات المسجلة على كل شخص منهم تبلغ 600 دينار (1947 دولارا)، وهي أعلى قيمة غرامة يتم تحصيلها من أي مخالف للإقامة مهما طالت مدة مخالفته.

وأشارت المصادر، إلى وجود نحو 15 ألف مخالف للإقامة يستطيعون تجديد إقاماتهم، لأن القيود الأمنية المختلفة المسجلة عليهم كالمنع من السفر، بسبب وجود قضايا بحقهم، لا تزال منظورة أمام القضاء، وغيرها من القيود الأخرى منعتهم من الاستفادة من مهلة مخالفي الإقامة التي لم تسمح لمن عليهم قيود أمنية بالاستفادة.

ولفتت المصادر، إلى أن هؤلاء يختلف وضعهم عن الـ120 ألف مخالف الممنوعين من تجديد إقاماتهم.

وخلال الأسابيع الماضية، شهدت الكويت الكثير من الجدل، بسبب تصريحات غير رسمية بشأن الوافدين، اعتبرت أنهم يشكلون عبئا على النظام الصحي في الكويتن مع تصاعد تداعيات فيروس "كورونا".

كما كشفت مصادر كويتية مطلعة، أن الحكومة تخطط للاستغناء عن نصف الوافدين خلال 5 سنوات، بغرض معالجة اختلالات التركيبة السكانية في البلاد.