كشفت مصادر حكومية في الكويت، أن وزارة المالية بالدولة الخليجية تواجه أزمة مالية تتعلق بالاستمرار في دفع رواتب العاملين بالدولة خلال الفترة المقبلة؛ بسبب تراجع عائدات النفط والخسائر الناجمة عن تفشي فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19".

ونقل موقع "العربي الجديد" عن المصادر المذكورة قوله إن الحكومة تدرس عدة خيارات للخروج من المأزق الحالي.

وأوضحت المصادر أنه من بين تلك الخيارات إلغاء جميع الامتيازات والمكافآت وإعادة النظر في ضوابط منح البدلات مثل بدلات الإيجار والسكن والتخصصات النادرة والمخاطر، مؤكدة وجود تدهور اقتصادي غير مسبوق في ظل جائحة "كورونا".

وبحسب بيانات وزارة المالية فإن بندي رواتب العاملين في الجهات الحكومية والدعوم المقدمة للمواطنين، يشكلان أكثر من 50% من موازنة السنة المالية الحالية 2020/2021، التي بدأت بحلول أبريل/نيسان، لتبلغ قيمتهما نحو 51 مليار دولار.