طلب مجلس الوزراء الكويتي، من وزارة المالية التنسيق مع كافة الجهات الحكومية لتخفيض ميزانية كل منها بنسبة لا تقل عن 20% للسنة المالية 2020-2021 التي بدأت في أول أبريل/نيسان، في ظل هبوط أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.

وقال مجلس الوزراء في بيان عبر حسابه على "تويتر"، إنه طلب أيضا من الوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية لإعادة دراسة السلع والخدمات العامة وقيمة الدعم المقدم لها.

وطلب المجلس موافاته "بتقرير شامل يتضمن جدولا زمنيا لتطبيقه والأدوات القانونية اللازمة والجهات المسؤولة عن إصدارها والمردود المالي المتوقع من ذلك على الميزانية العامة للدولة، وذلك خلال شهر من تاريخه".

وبحسب البيان، طلب رئيس مجلس الوزراء الشيخ "صباح الخالد الصباح" من كافة الجهات المعنية "تفهم الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة، وما تتطلبه من عمل لتقليص الإنفاق والالتزام بالتنفيذ الدقيق للتدابير المقترحة، والتعاون الجاد من أجل تجاوز هذه المرحلة بأقل الأضرار".

وقرر المجلس أيضا عدم زيادة رؤوس أموال الجهات ذات الميزانيات المستقلة، مثل الهيئات والمؤسسات والصناديق لمدة خمس سنوات.

وتقدم الكويت عضو منظمة أوبك دعما سخيا للمواطنين في الخدمات والسلع، كالتعليم والصحة والكهرباء والماء والمنتجات النفطية والمنتجات التموينية وغيرها.

وتضررت البلاد بشدة بسبب تهاوي أسعار النفط الذي يعد المصدر شبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة، وأيضا بسبب الإغلاق الذي فرضته ظروف مكافحة فيروس كورونا التي بدأت في مارس/آذار الماضي، وأثرت على أغلب القطاعات الاقتصادية بالدولة.

والشهر الماضي، قال مسؤول كويتي إن حكومة بلاده ستقدم 700 مليون دولار، دعما لموظفي القطاع الخاص من المواطنين لتعويضهم عن تخفيض رواتبهم في ظل أزمة "كورونا".

يأتي ذلك بعد أيام من الجدل بشأن موافقة الحكومة الكويتية على مضاعفة الدعم المقدم للمواطنين العاملين في القطاع الخاص؛ بسبب خفض رواتب جميع العاملين فيه (مواطنين ومقيمين)، جراء الخسائر التي تكبدتها الشركات والمؤسسات التجارية بسبب تداعيات الفيروس.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي تحمل الدولة مقدار ما سيتم تخفيضه من رواتب موظفي القطاع الخاص من المواطنين شريطة عدم تسريح أي منهم.