تدرس قطاعات اقتصادية كويتية تطبيق التوجّه الاسترشادي، الذي تطبّقه المصارف حالياً، لجهة خفض رواتب القياديين بنسبة 30%، وإلغاء منح "بونصات" (مكافآت)، ووقف الاستفادة من الامتيازات الخاصة.

وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة "القبس"، أن القطاعات تدرس تفعيل هذا التوجه على رؤساء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين ونوابهم، والمديرين العموميين.

ولفتت المصادر، إلى أنها تدرس ما طبقته المصارف، وتبحث إمكانية أن يكون مؤشِّراً لقطاعات أخرى.

يشار إلى أن البنوك اتّخذت قراراً حازماً بعدم صرف أي عمالة وطنية، وعدم إنهاء خدمات موظفين أجانب، يحتاجهم القطاع في هذه المرحلة، بانتظار عودة الأمور إلى نصابها الصحيح، بعد احتواء انتشار فيروس "كورونا".

وأوضحت المصادر أن تلك التوجُّهات ليست إجبارية، بل تندرج في إطار "المسؤولية الأخلاقية" تجاه المساهمين.

ونفت المصادر أن تكون للحكومة علاقة بهذا الأمر، لافتة إلى أنها مرحلة، على أن تعود الرواتب والمكافآت والامتيازات إلى سابق عهدها، بعد انتهاء الأزمة وتداعياتها كلياً.

وألقت أزمة "كورونا" بظلال ثقيلة وأعباء ضخمة على الاقتصاد الكويتي، وباتت الأزمة مرشحة للتفاقم أكثر مع التوقعات باستمرار الجمود الحالي حتى نهاية العام، ما سيعرض مئات الشركات للإغلاق وتسريح الآلاف من وظائفهم.

وتوقفت الكثير من الأنشطة والأعمال الحرفية وغيرها، مثل الصالونات الرجالية والنسائية ومحال بيع الملابس وتفصيلها وكراجات السيارات وقطع الغيار بجانب المقاهي والكافيهات، وخدمات الترفيه والخدمات الشخصية وتجارة الجملة وأعمال النقل والتخزين، وغيرها، فيما تضرر 14 نشاطا تجاريا بصورة كبيرة.

هذا التوقف، أدخل أكثر من 250 ألف عامل، دائرة التسريح والتفنيش من العمل، ومعظمهم برواتب متدنية جدا، ما يعني أنهم تحت خط الفقر ويحتاجون مساعدات غذائية يومية.

وسجلت الكويت 1234 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، وحالة وفاة واحدة.