وافق البرلمان المصري على تعديل مقدم من الحكومة بخصوص قانون إنشاء صندوق مصر السيادي، يجيز لرئيس الجمهورية نقل ملكية الأصول المستغلة المملوكة للدولة، أو غير المستغلة إلى الصندوق، كما حصن العقود التي يبرمها الصندوق من الطعن عليها أمام القضاء.

وتمت إحالة التعديل من قبل البرلمان، إلى مجلس الدولة (جهة قضائية) لمراجعته، تمهيداً لإقراره نهائياً في جلسة عامة لاحقا، وفق إعلام محلي.

ونص التعديل على تغيير مسمى القانون إلى "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية"، ورد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التي يسهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأس مالها، مستهدفاً ضم الكيانات الاقتصادية التي تساهم فيها الدولة، سواء من خلال جهاتها التنفيذية أو شركاتها القابضة والتابعة، ومؤسساتها.

واشترط تعديل القانون ألا ترفع الدعاوى ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق، أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه، أو الإجراءات التي اتخذت استناداً لتلك العقود أو التصرفات، إلا من أطراف التعاقد من دون غيرهم، بهدف تحصينها من الملاحقة القضائية، مع إجازة الاستعانة بأحد بيوت الخبرة الدولية، لتقييم الأصول المملوكة للصندوق في الأحوال التي تقتضي ذلك.

وأجاز تعديل القانون لرئيس الجمهورية نقل ملكية الأصول المستغلة المملوكة للدولة، أو غير المستغلة إلى الصندوق، محدداً طرق وآليات تقييم أصول الصندوق، والذي يتكون رأس ماله المرخص به من 200 مليار جنيه، ورأس ماله المصدر من 5 مليارات، بما يفتح الباب تلقائياً لخصخصة (بيع) الآلاف من الكيانات الحكومية.

إلى ذلك، وافق البرلمان على مشروع تعديل مقدم من الحكومة على قانون شركات قطاع الأعمال العام، والهادف إلى تسهيل عمليات بيع وخصخصة شركات القطاع، وطرح أصولها للبيع أمام القطاع الخاص، تحت ذريعة تدوير جزء من استثماراتها لتوفير الأموال اللازمة لإنشاء مشروعات جديدة، وتعظيم ثروة المالك (الدولة) من استثماراته بهذه الشركات.

وتعني التعديلات، أن الرئيس المصري يمكنه نقل ملكية ما يشاء من الأصول العامة المصرية إلى الصندوق السيادي بقرار غير قابل للطعن القضائي، وللصندوق إبرام ما يراه من عقود دون التعرض لحق الطعن العام، دون استثناء عمليات الخصخصة من تلك العقود.

وهذا يعني وجود بوابة للخصخصة محصنة من أي طعن قضائي مستقبلا.

• الدولار=16.23 جنيها تقريبا