الأربعاء 26 فبراير 2020 05:02 م

يستعد صندوق مصر السيادي "ثراء" لفصل ملكية أصول بعض الشركات، تمهيدا لضمها للأصول المملوكة له، والعمل على تطويرها وتشغيلها وزيادة العائد منها.

ووفق مصادر حكومية بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، تضم قائمة الشركات المرشح ضم أصولها للصندوق، بنوكا وطنية، وشركات في قطاعات الغاز والبترول والفوسفات والحديد والصلب، ومحطات للمياه والكهرباء.

وأضافت المصادر لـ"الخليج الجديد"، أن "ثراء" سيضم كذلك الشركة القابضة لكهرباء المناطق الأثرية، ومجمع التحرير، وأرض المعارض، وبعض شركات الإسمنت والبتروكيماويات، والشركة الدولية لصناعة المواسير الحديثة ولوازمها "ريجو".

وتشمل خطط الضم، كبرى شركات المقاولات في العالم العربي "المقاولون العرب"، وشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، وشركة "حسن علام" للمقاولات.

كذلك من المخطط ضم مباني الوزارات والمجالس والجهات الحكومية التي سيتم إخلاؤها ونقل العاملين بها إلى مقار جديدة، بالعاصمة الإدارية، شرقي القاهرة.

ويتضمن رأسمال "ثراء" المدفوع، حصيلة نقدية في حدود 5 مليارات جنيه، وآخر عينيا يتمثل في بعض الأصول المملوكة للدولة التي سيتم نقلها للصندوق والتي تقدر قيمتها المبدئية ما بين 50 إلى 60 مليار جنيه.

ومن المخطط له خلال السنوات المقبلة، رفع رأس مال الصندوق المرخص به إلى تريليون جنيه.

وتقضي مواد قانون الصندوق السيادي المصري رقم 177 لسنة 2018، بتحصين العقود التي يبرمها الصندوق ضد الطعون القضائية من طرف ثالث، وكذلك الحق في الاستيلاء على أصول الشركات والمؤسسات العامة المملوكة ملكية خاصة للدولة، سواء كانت تلك الأصول مستغلة أو غير مستغلة، حيث تنص المادة على أنه لرئيس الجمهورية نقل ملكيات تلك الأصول للصندوق.

المصدر | الخليج الجديد