وافقت لجنة برلمانية مصرية، على إدخال تعديلات على القانون الخاص بتنظيم عمل الصندوق السيادي المصري، تمنحه إعفاءات وامتيازات جديدة.

وأقرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (البرلمان) المصري، الإثنين، تعديلات أبرزها إعفاء الصندوق الرئيسي والصناديق الفرعية، والشركات التي يساهم فيها، من ضريبة القيمة المضافة، التي تقدر نسبتها بـ15% من عمليات البيع والشراء.

واشترطت التعديلات ألا يخل الإعفاء الجديد، بالإعفاءات التي حصل عليها الصندوق في أي قانون آخر.

كما وافقت اللجنة على تعديلات أخرى قدمتها الحكومة، متعلقة بتعديل مسمى الصندوق من "الصندوق السيادي المصري"، ليصبح "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية".

كما أعفت التعديلات كل معاملات الصندوق والجهات المتعاملة معه من الرسوم المقررة للتسجيل في الشهر العقاري، المتعلقة بنقل الملكية أو عمليات البيع والشراء.

ومنحت التعديلات الجديد الصندوق، حرية اختيار بيوت الخبرة المحلية، بالإضافة للأجنبية، لتقييم الأصول التي سيتم ضمها أو بيعها من خلاله.

كما منحت التعديلات صلاحيات واسعة للصندوق للتعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة في إدارة الأصول والممتلكات المصرية.

وأضافت التعديلات مادة جديدة، تلزم المحكمة المختصة بالحكم من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعون أو الدعاوى المتعلقة بالمنازعات، ما يمنع الطعن على القرارات أو التصرفات التي يتخذها الصندوق لتحقيق أهدافه لغير أطراف التعاقد.

وتسود تخوفات لدى الأوساط الاقتصادية والسياسية في مصر، من تضمن بنود تحصّن النظام المصري من أي ملاحقات قانونية، ما يسهل بيع أصول الدولة.

من جانبها، قالت وزيرة التخطيط بالحكومة المصرية ورئيس مجلس إدارة الصندوق "هالة السعيد"، إن الصندوق يعد ذراعا استثمارية لديها القدرة على التعامل مع الأصول المملوكة للدولة.

وأضافت الوزيرة: "لدينا فجوة تمويلية، فبدلًا من الاضطرار إلى الاستدانة وانخفاض مستوى التنمية، نسعى من خلال الصندوق إلى الاستثمار".

وأقر البرلمان المصري، في يوليو/تموز 2018، مشروع قانون إنشاء الصندوق السيادي، الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية في أبريل/نيسان 2018، بهدف استغلال أصول الدولة، والتعاون مع المؤسسات والصناديق العربية والدولية.

ويبلغ رأس مال الصندوق 200 مليار جنيه (12.5 مليار دولار)، والمدفوع 5 مليارات جنيه (312 مليون دولار) فقط.

ولا تملك مصر أي فوائض مالية أو ثروات كبيرة لاستغلالها وتعظيم رأس مال الصندوق.