تسود تخوفات لدى الأوساط الاقتصادية والسياسية في مصر بعد تعديلات أجرتها الحكومة المصرية على قانون إنشاء الصندوق السيادي للدولة، تضمنت بنوداً تحصّن النظام المصري من أي ملاحقات قانونية، مما يسهل بيع أصول الدولة.

ونصت التعديلات على أن "يكون الطعن في قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول، أو الإجراءات التي اتخذت بناء على هذا القرار، من الجهة المالكة أو الصندوق المنقول له ملكية ذلك الأصل دون غيرهما".

ونقل موقع "العربي الجديد" عن مصادر (لم يسمها) أن "خطورة هذا التعديل تتمثل في عدم مساءلة القائمين على إدارة الصندوق، أو بالأحرى الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، حول كيفية التصرف في الأصول التي ستؤول إلى الصندوق".

ونص قانون تأسيس الصندوق، الذي أقره مجلس النواب (البرلمان) في يوليو/تموز من العام الماضي 2018، على أنه "لرئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص، نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة، أو لأي من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق".

وينص القانون كذلك على أن "للصندوق إدارة أمواله وأصوله بذاته، كما له أن يعهد بإدارتها أو بعضها إلى شركات ومؤسسات متخصصة في إدارة الأصول".

ومهد النظام المصري لهذه الخطوة، بتشكيل لجنة تابعة لوزارة التخطيط أطلق عليها اسم "وحدة الأصول غير المستغلة"، قامت بدورها بحصر كل الأصول التي وصفتها بغير المستغلة، تمهيدا لنقلها للصندوق السيادي، ومن ثم تفويضه بالتصرف فيها.

وقبل يوم واحد من إجراء الحكومة تعديلات على قانون إنشاء الصندوق، قالت "نجلاء البيلي"، رئيس لجنة "وحدة الأصول غير المستغلة" أمام البرلمان، إن الأصول المملوكة للجهات الداخلة في الموازنة العامة تبلغ قيمتها الدفترية نحو 619 مليار جنيه (38.6 مليارات دولار)، بواقع 3214 أصلاً غير مستغلة جرى حصرها حتى الآن.

وأضافت "نجلاء" أن اللجنة بدأت عملها في يناير/كانون الثاني 2018، وقد حُدد لها عام ونصف العام للانتهاء من أعمالها، غير أنها لم تنته بعد من حصر جميع الأصول غير المستغلة في المحافظات والوزارات والجهات الحكومية.

وتأتي تعديلات قانون إنشاء الصندوق السيادي، بعد نحو شهر من إطلاق "السيسي" وولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد" ما وصفاه بـ"منصّة استثمارية استراتيجية مشتركة" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بقيمة 20 مليار دولار، مناصفة عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة (القابضة)، وصندوق مصر السيادي.

و"القابضة" التي يرأس مجلس إدارتها الشيخ "طحنون بن زايد"، والرئيس التنفيذي لها "محمد حسن السويدي" القيادي السابق في شركة "مبادلة"، التابعة للصندوق السيادي لأبوظبي، تأسست عام 2018 وهو عام تأسيس الصندوق السيادي المصري.

وبعد عملية الإطلاق مباشرة، قالت وزيرة التخطيط المصرية "هالة السعيد"، الشهر الماضي، إن نسب المساهمة في المنصة ستتوزع بواقع 50% لكل طرف، على أن تسهم مصر بأصول عينية، تعادل 10 مليارات دولار (نحو 160 مليار جنيه) مقابل توفير شركة أبوظبى التنموية القابضة، ممثلة عن الجانب الإماراتي، سيولة مالية بنفس القيمة، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.