كشف وزير المالية المصري، "محمد معيط" أن أزمة فيروس "كورونا" المستجد خفضت النائج المحلي لمصر بـ130 مليار جنيه (8 مليارات دولار)، وأنها تسببت بتراجع معدل النمو المستهدف خلال العام المالي الحالي من 6% لـ4%.

وأوضح "معيط"، في بيان صحفي، أن الإيرادات العامة الضريبية وغير الضريبية انخفضت بنحو 124 مليار جنيه (7.6 مليار دولار)، نتيجة تأثر الأوضاع الاقتصادية بتداعيات الوباء العالمي.

وقال وزير المالية، إنّ إجمالي المبالغ الإضافية التي خصصتها الحكومة لدعم القطاع الصحي ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا منذ بداية الجائحة حتى الآن نحو 63 مليار جنيه (3.8 مليار دولار) من المئة مليار جنيه التي وجه الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" بتخصيصها، لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات "كورونا".

وأضاف أنه جرى إتاحة مخصصات مالية إضافية بنحو 11 مليار جنيه (678.8 مليون دولار) لدعم القطاع الصحي في الدولة بمختلف مؤسساته على مستوى الجمهورية، وتلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكد "معيط" تخصيص 2.6 مليار جنيه (160 مليون دولار تقريبا) لرفع بدل التعرض لخطر العدوى لأعضاء المهن الطبية بنسبة 75%، وكذلك رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية.

وأشار إلى دعم قطاع الصناعة في مواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، بنحو 16.6 مليار جنيه (مليار دولار تقريبا)، وجرى خفض سعر الغاز الطبيعي من 5.5 إلى 4.5 دولار لكل وحدة حرارية، وخفض سعر الكهرباء 10%، وتأجيل الضريبة العقارية لمدة 3 أشهر.

وأوضح أنّه جرى ضخ 3 مليارات جنيه (185 مليون دولار) في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الجاري، لدعم صندوق تنمية الصادرات وتوفير سيولة إضافية للمصدرين، وتدبير تمويل بـ5 مليارات جنيه (308 مليون دولار تقريبا) لدعم قطاعي السياحة والطيران المدني، وزيادة الاستثمارات الحكومية بـ10 مليارات جنيه إضافية (617 مليون دولار) على النحو الذي يسهم في الحفاظ على العمالة.

ووفقا لأحدث أرقام أعلنتها وزارة الصحة المصرية، مساء الأحد، فقد سجلت مصر 34 ألفا و79 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، و1237 وفاة.