تنشر السلطات البرازيلية، منذ عدة أيام، معطيات متضاربة، وبشكل متأخر عن الوفيات والإصابات جراء فيروس "كورونا" المستجد، ما خلّف سيلا من الانتقادات.

وتحدثت جريدة "فولها دي ساو باولو"، الإثنين، عن عملية "انقلاب إحصائيّ"، متهمة الرئيس اليميني المتطرف "جاير بولسونارو"، بالسعي إلى "إخفاء" المعطيات حول (كوفيد-19).

والواقع ان الرئيس عبر بوضوح عن نيّته نشر الأرقام عقب موعد بثّ كبريات نشرات الأخبار المتلفزة.

وما فتئ "بولسونارو"، يقلّل من أمر الوباء الذي اعتبره "إنفلونزا خفيفة"، داعيا إلى استئناف الأنشطة الاقتصادية، في خضمّ تصاعد أرقام الاصابات، وتجاوز عدد الوفيات 36 ألفا.

ومنذ مطلع الأسبوع الفائت، صارت وزارة الصحة ترسل حصيلة الضحايا إلى الصحافة قرابة الساعة العاشرة ليلا، في حين اعتادت في بداية الأزمة الصحية إرسالها عند الخامسة بعد الظهر.

واعتبارا من الجمعة، لم تعد الحصيلة اليومية تشمل إجمالي عدد الإصابات والوفيات المؤكدة، إذ صارت تقتصر على الأرقام المسجلة، خلال آخر 24 ساعة.

وما يزيد الأمر سوءا، تصريح "كارلوس ويزارد"، وهو رجل أعمال مرشح لتولي منصب كبير في وزارة الصحة، لنشرة إخبارية متلفزة الجمعة، بأنه ستتم مراجعة الحصيلة الرسمية وخفضها بعد تنقيتها من الأرقام "الزائفة والمتلاعب بها".

وأثار التصريح غضب السلطات الصحيّة الإقليمية المكلفة جمع المعطيات، ودانت الأخيرة ما اعتبرته "محاولة سلطوية، "لا إنسانية ومناقضة للأخلاقيات"، ترمي إلى إخفاء وفيات فيروس "كورونا" المستجد.

لكن ويزارد تراجع السبت، ونفى أي نيّة لمراجعة الأرقام المعلنة سابقا، وانتهى الأمر برفضه تولي منصب في وزارة الصحة، عقب انتشار دعوات على الإنترنت لمقاطعة شركاته.

من جهته، قال القاضي في المحكمة العليا "جيلمار مينديز"، على "تويتر"، السبت، إن "التلاعب بالإحصاءات مناورة تليق بالأنظمة الشمولية".

وأضاف القاضي: "هذا التلاعب لن يعفي (الحكومة) من المسؤولية عن حصول مجزرة"، وأرفق رسالته بوسمين هما "لا للحجب" و"لن تكون هناك ديكتاتورية مرة أخرى".

وأرسلت الحكومة للصحافة، مساء الأحد، حصيلة أولى شملت 1382 وفاة خلال 24 ساعة، لكن حصيلة أخرى تحدثت بعيد ذلك عن 525 وفاة فقط.

ولم توضح الوزارة، أياً من الحصيلتين هي الصحيحة.

وتعليقا على ذلك، اعتبرت الصحفية "ميريام ليتاو"، الإثنين في مقال بجريدة "أو غلوبو" أن "الخلط المتعمد للمعطيات (...) إساءة للمواطنين، ويكشف الطبيعة السلطوية للحكومة"، معتبرة أن أي تلاعب في الأرقام الرسمية يمثل "جريمة".

بدوره، قال وزير الصحة السابق في حكومة "بولسونارو لويس هنريكي مانديتا"، إنه "من وجهة نظر صحيّة، نشهد مأساة (...) عدم الإعلام يعني أن الدولة أكثر ضررا من الفيروس".

وأقيل "مانديتا"، في أبريل/نيسان، بعدما عبر عن تباين مع "بولسونارو" حول طريقة التعامل مع الأزمة الصحية.

وصارت وزارة الصحة تنشر منذ عدة أسابيع الحصيلة اليومية على موقعها الإلكتروني، مع التركيز على أعداد المتعافين.

واعتبر "توماس ترومان"، وزير الدولة للاتصال في حكومة الرئيسة اليسارية السابقة "ديلما روسيف" (2011-2016)، أن ذلك "يهدف إلى ايجاد حقيقة موازية، كما لو أن شركة تايتانيك قالت (لقد أنقذنا كثيرا من الناس)".