تعهد «تساحي هانغبي»، رئيس «لجنة الخارجية والأمن» التابعة للكنيست الإسرائيلي، بفتح تحقيق حول تصريح منسوب لوزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق «إيهود باراك»، يتعلق بتراجع الاحتلال عن شن هجمات على إيران في وقت سابق.

وقال «هانغبي» للإذاعة الإسرائيلية العامة، اليوم الأحد: «سنقوم بالتحقيق في إذا ما كان باراك قد أخذ تصريحا رسميا، لحديثه حول هذا الموضوع»، مبيناً أن «الإدلاء بأقوال من هذا القبيل، لا يصب في مصلحة أمن الدولة».

من جهته، قال القيادي في حزب الليكود، وزير شؤون القدس، «زئيف الكين»، إن تصريحات «باراك» تسببت بأضرار هائلة باعتبارها «تسريبات عن مداولات أمنية سرية».

ومساء أمس السبت، قال «إيهود باراك» إن الجيش عرقل ثلاثة مشاريع هجمات إسرائيلية على إيران كان قد دعمها ومعه رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو».

وصرح «باراك» وزير دفاع (إسرائيل) بين 2009 و2013 في مقابلة مع القناة الثانية الإسرائيلية (خاصة) أن خطط الهجمات وضعها هو و«نتنياهو» بين 2009 و2010 لكن جواب قائد أركان الجيش الإسرائيلي وقتها الجنرال «غابي اشكينازي»  «لم يكن إيجابيا».

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق «إيهود أولمرت» اتهم في 2013 خلفه «نتنياهو» بأنه أنفق نحو 3 مليارات دولار على الاستعدادات لهجوم على إيران لم ينفذ.

وألمحت (إسرائيل) مرارا إلى أنها قد تهاجم إيران لمنعها من اكتساب القدرة على إنتاج أسلحة نووية، وتنفي طهران من جهتها أنها تسعى للحصول على أسلحة نووية.

وتؤكد (إسرائيل) والولايات المتحدة، على أن العمل العسكري سيظل خيارا مطروحاً إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في منع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

وتوصلت إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين + ألمانيا)، في 14 تموز/ يوليو الماضي، إلى اتفاق حول برنامج طهران النووي، بعد أكثر من عشر سنوات من المفاوضات المتقطعة.

ويسمح الاتفاق لمفتشي الأمم المتحدة بمراقبة وتفتيش بعض المواقع العسكرية الإيرانية مقابل رفع العقوبات المفروضة على طهران والسماح لها بمواصلة عمليات التخصيب بكميات محدودة، واستخدام أجهزة الطرد المركزي لأغراض البحث العلمي.

كما ينص الاتفاق على أن تعاد العقوبات على طهران عند حدوث أي انتهاكات.