أعلن مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، رفض المملكة للإجراءات التي يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" اتخاذها لضم أجزاء من الضفة الغربية، مؤكدا موقف المملكة الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية للمجلس التي تطرقت للمخططات الإسرائيلية  لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت.

ويعيش في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة أكثر من 600 ألف إسرائيلي، ويعتبر الفلسطينيون والمجتمع الدولي المستوطنات غير قانونية.

وأكد المجلس، خلال جلسته الأسبوعية عن بعد، "رفض المملكة لما صدر من خطط وإجراءات إسرائيل لضم أراض في الضفة الغربية وفرض السيادة عليها، وتنديدها بأي إجراءات أحادية الجانب، وأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية".

كما رفض المجلس كل ما يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة"، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وبموجب الاتفاق بين "نتنياهو" و"بيني جانتس"، على الحكومة أن تعرض اعتبارا من مطلع يوليو/تموز، مبادراتها لترجمة "صفقة القرن"، التي يرفضها الفلسطينيون جملة وتفصيلا.

وتشير تقديرات فلسطينية، إلى أن الضم الإسرائيلي، سيصل إلى ما هو أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية.

وحذر الفلسطينيون مرارا من أن الضم سينسف فكرة حل الدولتين من أساسها.