قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية إن "مذبحة رابعة، التي لم تحقق فيها السلطات المصرية حتى بعد 7 سنوات، كانت أسوأ واقعة قتل جماعي للمتظاهرين في تاريخ مصر الحديث".

وفي بيان لها الثلاثاء، قالت إنها دعت مرارا وتكرارا إلى فتح تحقيق دولي مستقل في مذبحة رابعة.

المنظمة لفتت أيضا إلى أنها "دعت السلطات القضائية بالدول الأخرى إلى التحقيق في مذبحة رابعة ومقاضاة المسؤولين عنها بموجب القوانين الوطنية لتلك الدول، بما يشمل المقاضاة على الانتهاكات المروعة من قبيل التعذيب الممنهج وقتل المتظاهرين خارج نطاق القضاء".

وأكدت على أنه "لم يخضع أي مسؤول حكومي أو أي من عناصر الأمن للتحقيق أو المقاضاة في مصر بتهمة ارتكاب انتهاكات في رابعة، وحُكم على الكثير من الناجين بالإعدام والسجن لفترات مطولة في محاكمات غير عادلة". 

وأشارت إلى أنها وجدت في العديد من القضايا أن السلطات المصرية "لم تحترم ضمانات المحاكمة العادلة، وأن الإدانات كانت في معظمها مبنية على مزاعم عناصر وضباط الأمن بينما شحّت الأدلة".

بيان المنظمة الحقوقية جاء تعليقا على رفع المواطن الأمريكي "محمد صلاح سلطان"، الذي أمضى نحو عامين في السجن في مصر، دعوى مدنية في 1 يونيو/حزيران الجاري ضد رئيس وزراء مصر الأسبق "حازم الببلاوي" في محكمة أمريكية. 

ويتهم "سلطان"، "الببلاوي" ـ المقيم حاليا في الولايات المتحدة وهو مدير تنفيذي في "صندوق النقد الدولي"ـ بالمسؤولية عن محاولة إعدامه خارج نطاق القضاء، وعن تعذيبه رهن الاحتجاز بالقاهرة، بين عامي 2013 و2015.

بدورها، قالت نائبة مدير برنامج العدالة الدولية في "هيومن رايتس ووتش"، "بلقيس جراح": "لم تحقق السلطات المصرية قط في وقائع القتل في رابعة أو ما تلاها من أعمال قمع؛ ما جعل عمليا العدالة خارج متناول الضحايا".

ولفتت إلى أن "هذه القضية بالمحاكم الأمريكية قد تمثل خطوة إلى الأمام على مسار تحديد ما حدث، ومن هم المسؤولون عنه".

وأضافت: "قضية سلطان تذكرنا بقوة بواحدة من أبشع الجرائم في تاريخ مصر الحديث، وبانعدام العدالة منذ وقوعها".

ورُفعت قضية "سلطان" أمام المحكمة المحلية في واشنطن العاصمة، بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب، وهو قانون فيدرالي يسمح برفع قضايا تعذيب وقتل خارج نطاق القضاء يرتكبها مسؤولون في دول أجنبية.

وإذا صدر حكم لصالح المدعي، فلن يؤدي إلى عقوبات جنائية، بل حُكم بالتعويض على سوء المعاملة بحق "سلطان". 

وفي 14 أغسطس/آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة المصرية اعتصامي أنصار "محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب، في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" بالقاهرة الكبرى، وأسفرت عملية الفض عن سقوط مئات القتلى.