لم تحصل لائحة برلمانية تونسية في الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات لإقرارها، بعد جلسة امتدت 16 ساعة من النقاشات حول اللائحة التي تطالب الدولة الفرنسية بالاعتذار للشعب التونسي عن جرائمها في حقبة الاستعمار المباشر وبعدها.

وقد تقدمت بهذه اللائحة (بيان سياسي باسم المجلس) كتلة ائتلاف الكرامة (19 مقعدا)، وحظيت بتأييد 77 نائبا على اللائحة، فيما تحفظ 46 نائبا بأصواتهم، واعتراض 5 (128 نائبا شاركوا في عملية التصويت من أصل 217).

لكن اللائحة لم تحصل الأغلبية المطلقة من الأصوات أي 109 أصوات، اللازمة لإقرارها، بحسب المادة 141 من القانون الداخلي للبرلمان.

واستمرت جلسة المناقشة حول اللائحة، لأكثر من 16 ساعة، منذ صباح الثلاثاء وتواصلت إلى ساعة مبكرة من فجر الأربعاء.

وأيد اللائحة كتلة ائتلاف الكرامة ونواب من حركة النهضة (54 مقعدا) وبعض نواب التيار الديمقراطي (22 مقعدا) وحركة الشعب (14 مقعدا) وقلب تونس (29 مقعدا) ومستقلين.

فيما تحفظت كتلة الحزب الدستوري الحر (16 مقعدا) وكتلة تحيا تونس (14 مقعدا).

وفي تقديمه لمشروع اللائحة، قال رئيس كتلة ائتلاف الكرامة، "سيف الدين مخلوف"، إنها "تهدف إلى استصدار موقف من مجلس النواب بغاية مطالبة الدولة الفرنسية بالاعتذار الرسمي والعلني للشعب التونسي عن جرائمها في حقبة الاحتلال (1881- 1956) وبعدها".

وتتضمن اللائحة "مطالبة الدولة الفرنسية بإعلان اعتذارها الرسمي والعلني عن كل الجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب التونسي زمن الاحتلال المباشر وبعده، من جرائم قتل واغتيال وتعذيب واغتصاب ونفي وتهجير قسري ونهب للثروات الطبيعية والأملاك الخاصة ودعم صريح للاستبداد وللديكتاتورية".

كما تنص اللائحة على أن "يطالب البرلمان فرنسا بأن تبادر بتعويض تونس وكل المتضررين من الجرائم المذكورة وكل الذين انجر لهم الحق قانونا، تعويضا عادلا مجزيا طبق ما تقتضيه القوانين والأعراف الدولية، بما من شأنه أن يساهم في مسح الآلام والأحزان والمآسي التي تسبب فيها الاحتلال البغيض".