قالت مصادر أمريكية إن إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تعتزم فرض مجموعة أخرى من القيود على الهجرة القانونية، وذلك بذريعة تأثير جائحة فيروس "كورونا"، حتى في الوقت الذي تناقش فيه إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي.
وتأتي تلك الاستعدادات في وقت يسعى فيه "ترامب" للتغلب على الوباء، تمضي إدارته إلى الأمام بشأن اتخاذ إجراءات جديدة مُقيدة للهجرة، مُستندة إلى انتشاره وأثرها على الاقتصاد.
ويعد مستشار "ترامب"، "ستيفن ميللر"، المعروف بأنه مهندس الأجندة المتشددة تجاه الهجرة، واحدا من أبرز داعمي حملة تقييد الهجرة.
وسبق أن وقع "ترامب" في أبريل/نيسان الماضي، على أمر تنفيذي يحظر بعض الهجرة إلى الولايات المتحدة، مُتعللا بأن الأمر ضروري لحماية الوظائف الأمريكية.
وبحجة "كورونا"، عززت إدارة "ترامب" من قيود إجراءات الهجرة التي كانت قبل ظهور الوباء.
وبعد إعلان الرئيس الأمريكي في أبريل/نيسان، وصف "ميللر" الخطوة بأنها خطوة أولى نحو الحد من تدفق المهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة.
وحدد هذا الإعلان المواعيد النهائية للمراجعة، أحدها يقترب من نهاية هذا الأسبوع، وترك إمكانية فتحه أو تعديله.
