قالت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، إن صفقة السلاح التي وافقت عليها روما مع القاهرة، ستكون من المساعدات المالية المقدمة من الإمارات والسعودية.

ووافقت روما، الخميس، على الصفقة التي باتت الآن أمام الإدارة الإيطالية المكلفة بعمليات تصدير الأسلحة، وفقا للصحيفة.

وجاءت موافقة الحكومة الإيطالية على الصفقة، رغم الانتقادات الموجهة إليها بسبب سجل حقوق الإنسان في مصر، لا سيما بعد تعذيب ومقتل الباحث الإيطالي "جوليو ريجيني" في القاهرة عام 2016.

وتفيد تقارير صحفية، بأن قيمة بيع السفينتين اللتين بُنيتا أصلا للبحرية الإيطالية، قد تبلغ نحو 1.2 مليار يورو (1.4 مليارات دولار).

ووفقا للصحيفة؛ فإن مصر تسعى أيضا للحصول على 4 فرقاطات إضافية سيتم بنائها لاحقا، و20 لنش صواريخ، و24 مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون" متعددة المهام، و24 طائرة "إيرماكي إم-346" للقتال الخفيف والتدريب المتقدم، وقمر للاستطلاع والتصوير الراداري، في صفقة قد تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 10 مليارات يورو (11.22 مليار دولار).

وأفردت الصحيفة في خبر مستقل، معلومات عن حجم إنفاق عسكري كبير لمصر، وصفقات وقعتها مع دول أخرى.

وذكرت أن القاهرة وقعت صفقة لشراء 20 طائرة من روسيا من طراز "SU-35" بقيمة 10 مليارات يورو.

ومع فرنسا صفقة لشراء فرقاطة وطائرات بقيمة 8 مليارات يورو، وصفقات سلاح مع الولايات المتحدة بقيمة 2.5 مليار يورو، ومع ألمانيا بقيمة بقيمة 4.5 مليار يورو لشراء فرقاطة ومعدات بحرية.

وتعد صفقات السلاح، أحد الأسباب القوية للعلاقة الوثيقة بين نظام الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" والقوى الأوروبية، خاصة فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا.

ومنذ وصول "السيسي" إلى الحكم منتصف العام 2014، أبرمت مصر صفقات سلاح بمليارات الدولارات، وضعتها في المرتبة الثالثة عالميا ضمن أكبر مستوردي السلاح، خلال الفترة بين 2014 و2018، بحسب "معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام".

وخلال نحو 6 سنوات، وقفت العديد من الدوافع السياسية والاستراتيجية وراء تحول مصر إلى أكبر مستورد للسلاح الروسي والفرنسي والألماني، وإلى بناء علاقات شراكة بين "السيسي" والاتحاد الأوروبي.

ومن آن لآخر، يحضر ملف حقوق الإنسان على طاولة التفاوض بين مصر والشركاء الأوروبيين، لكن صفقات السلاح الضخمة تتكفل بتأجيله أو طرحه جانبا، أو تغييبه عن عمد.