كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن الجهة المعنية بتصفية شركة "أبراج كابيتال" الإماراتية المنهارة قدرت سرقات أحد مؤسسيها بنحو 385 مليون دولار، وهو مبلغ أكبر بكثير مما أعلنه المدعون عليه.

وقالت الوكالة إن "عارف نقفي" مؤسس المجموعة والرئيس التنفيذي لها واحد من 6 مسؤولين تنفيذيين سابقين في الشركة يواجهون اتهامات تتعلق باختلاسات وانهيار شركة الأسهم الخاصة في 2018.

 وقال المدعون الأمريكيون في أوراق القضية المرفوعة العام الماضي إنه اختلس أكثر من 250 مليون دولار.

وأضافت الوكالة أن الجهة المعنية بتصفية الشركة تبين لها أن الشخص المتهم سرق 385 مليون دولار بين 2009 و2018، وقام بتحويل الأموال إلى حساباته الخاصة ضمن أكثر من 3700 تحويل مصرفي.

وأشارت الى أن الجهة الخاصة بتصفية أبراج تعمل على تتبع المعاملات والتحويلات الخاصة وطلبت من قاضي محكمة في نيويورك الإذن بتقديم مذكرات استدعاء لـ18 مصرفيا على علاقة بهذه المعاملات والتحويلات، موضحة أنه سيتم رفع دعوى قضائية في جزر الكايمان لاسترداد الأموال التي تم تحويلها ودفعها للمساهمين في الشركة المفلسة والدائنين.

وتقدمت "أبراج كابيتال" بطلب تصفية مؤقتة في يونيو/حزيران 2018 بجزر كايمان، وهي أكبر صندوق للاستثمار المباشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حتى انهارت العام الماضي بعد خلاف مع المستثمرين حول استخدام أموال في صندوق للرعاية الصحية قيمته مليار دولار.

وفي أبريل/نيسان 2019 وضعت السلطات البريطانية "عارف نقفي"، الذي نفى ارتكاب أية مخالفات، قيد الإقامة الجبرية في لندن، ويواجه احتمال تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وفي الشهر ذاته ألقت السلطات الأمريكية القبض على مدير تنفيذي آخر بالشركة، هو "مصطفى عبدالودود"، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والمالطية، والشريك الإداري السابق بالشركة، بينما كان في رحلة تسوق جامعية إلى الولايات المتحدة مع زوجته وابنه.

وأقر "عبدالودود" بأنه مذنب وينتظر صدور الحكم عليه في سبتمبر/أيلول المقبل، وموضوع قيد الإقامة الجبرية، وهو المتهم الوحيد من بين 5 آخرين في شركة "أبراج" المنهارة، الذي أقر بذنبه إزاء تهم موجهة له، وبدأ التعاون مع السلطات الأمريكية في قضايا الفساد ذات الصلة.

وشملت الاتهامات التي تختلف وفقا لطبيعة عمل كل شخص كلا من "المؤسس والرئيس التنفيذي السابق للشركة عارف نقفي، وأشيش ديف المدير المالي السابق، ومصطفى عبد الودود المدير الشريك، ووقار صديق الشريك الإداري السابق والمشرف على العمليات، وسيف فيتيفيتبيلاي، الشريك الإداري السابق في أبراج".

وتأسست "أبراج" عام 2002، وهي أكبر صندوق للأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وواحدة من أكثر مستثمري الأسواق الناشئة نفوذاً في العالم، ولديها شركات ضخمة وقامت باستثمارات وعمليات استحواذ واندماجات كبيرة في قطاعات الرعاية الصحية والطاقة النظيفة والإقراض والعقارات في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

واندلعت شرارة القضية مطلع عام 2018، عندما أبدى عدد من المستثمرين شكوكهم حول إدارة صندوق للرعاية الصحية بقيمة مليار دولار، من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس.

وفرضت سلطة دبي للخدمات المالية في يوليو/تموز الماضي غرامة تبلغ نحو 300 مليون دولار على شركة "أبراج لإدارة الاستثمارات"، و15.3 ملايين دولار على "أبراج كابيتال"، بسبب ما وصفته بـ"مخالفات خطيرة ارتكبتها شركتان من مجموعة أبراج، تضمنت القيام بأنشطة غير مرخص لها القيام بها في مركز دبي المالي العالمي وإساءة استخدام أموال المستثمرين".