تعاني الكويت من ثغرة في تطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية والسياسات الضريبية الأمريكية (فاتكا)، قد تكون نافذة لعمليات غسل الأموال والتهرب الضريبي، التي استفحلت مؤخرا من خلال جرائم عرفت بـ"الصندوق الماليزي".

وفيما تلزم القوانين المحلية المواطن بالكشف عن أي جنسية أخرى يحملها، لا تلزم المقيم الأجنبي بذلك.

وأفاد المصدر بأن العديد من الأجانب يقيمون في الكويت بجنسية معينة، وحساباتهم في البنوك المحلية بجوازات بلدان أخرى، وقد تكون بأسماء مختلفة عن أسمائهم في الكويت.

وأشار المصدر إلى جهة أمنية حسّاسة تنظر في مجموعة شكاوى غسل أموال، أهمها لمقيم أجنبي مزدوج الجنسية (أرميني - أمريكي) متهم بغسل الأموال والتهرب الضريبي.

وقالت مصادر لصحيفة "القبس" إن المتهم دخل الكويت ويعيش فيها بجواز سفر جمهورية أرمينيا، ويحمل في الوقت نفسه جوازا أمريكيا، لكنه لم يفصح عن الأخير، حتى لا يقع تحت طائلة قانون "فاتكا"، الذي وقعت عليه دولة الكويت ودخل حيز التنفيذ منذ عام 2015.

وأشارت إلى أن اكتشاف الولايات المتحدة لعمليات تهرب ضريبي وغسل أموال في الكويت، من قبل أجانب يحملون جنسيتها ويقيمون في البلاد، من شأنه تعريض مصالح وعلاقات الكويت مع الولايات المتحدة للضرر، باعتباره إخلالا باتفاقية وقعت عليها الدولتان.

وتؤكد المادة الأولى من القرار الوزاري الخاص بمتطلبات "الفاتكا" في الكويت والصادر في سبتمبر/أيلول 2015 تؤكد أنه "على جميع المؤسسات المالية العاملة في دولة الكويت الالتزام بمتطلبات التقرير والإبلاغ ويتوجب على جميع المؤسسات المالية بموجب هذه الاتفاقية بذل العناية اللازمة وذلك بمراجعة وتحديد الحسابات المالية التي تؤول إلى أشخاص أمريكيين والقيام بعد ذلك بنقل المعلومات المتعلقة بتلك الحسابات إلى وزارة المالية الكويتية، التي تقوم بدورها بنقل المعلومات إلى دائرة الإيرادات الأمريكية".