قال ولي عهد دبي الشيخ "حمدان بن محمد بن راشد" إن الاقتصاد الإسلامي وما يحققه من نتائج إيجابية، أصبح يشكل أحد أهم القطاعات الرئيسية التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى النتائج التي يحققها قطاع الاقتصاد الإسلامي ومساهمته بقيمة 41.8 مليارات درهم (11.3 مليارات دولار) في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، وبنسبة نمو بلغت 2.2%.

وأوضح أن النتائج الإيجابية لمساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة تؤكد أن دبي لديها الخبرة الكبيرة، والبنية التحتية الداعمة والموقع الجغرافي الاستراتيجي في قلب العالم الإسلامي، ولديها الإرادة والتصميم على أن تكون الوجهة المفضلة للاستثمار في القطاعات الإسلامية المتنوعة.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد الإماراتي "سلطان المنصوري" أن الاقتصاد الإسلامي يشكل ركيزة أساسية في اقتصاد دولة الإمارات القائم على مفهوم التنوع الاقتصادي، وكونه منظومة اقتصادية أكثر عدلاً وشفافية تحقق التوازن المطلوب في عملية إنتاج الثروات وتوزيعها، لا سيما أنه يدعم الغايات النبيلة للتنمية الشاملة وطويلة الأمد، التي تتماشى مع مبادئ وأخلاقيات الاقتصاد الإسلامي الذي يحقق النمو المستدام.

وأظهرت نتائج مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، نمو مساهمة قطاع الاقتصاد الإسلامي بنهاية عام 2018 بنسبة 2.2%، مسجلة 41.84 مليار درهم (11.3 مليارات دولار)، مقارنة مع 40.95 مليار درهم (11.1 مليار دولار) بنهاية عام 2017.

ووفقا للبيانات الصادرة عن مركز دبي للإحصاء، الشريك الاستراتيجي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي؛ بلغت نسبة مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 9.9% بنهاية 2018.

وتوزعت قيمة مساهمات القطاعات والأنشطة المختلفة للاقتصاد الإسلامي بواقع 10.7 مليارات درهم (2.9 مليارات دولار) للأنشطة المالية، بنسبة 26%، والتجارة الداخلية 17.9 مليار اتدرهم (4.8 مليارات دولار) بنسبة 43%، ولأنشطة خدمات الإقامة والطعام، 7 مليارات درهم (1.9 مليارات دولار) وبنسبة 17 %، وقطاع الصناعات التحويلية بقيمة 6.2 مليار درهم (1.6 مليارات دولار) وبنسبة 14%.