قدمت عائلة الناشطة السعودية المعتقلة "لجين الهذلول"، عريضة إلى الأمم المتحدة ضد المملكة العربية السعودية، والإمارات، بشأن الانتهاكات لحقوق الإنسان التي تعرضت لها شقيقتهم.

وقال "وليد الهذلول" شقيق "لجين"، في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر"، إن هذه الانتهاكات تتضمن الخطف من الإمارات، والتعذيب في سجن سري، مضيفا أنه "من المحزن أن السعودية لم تنتهك حقوق الإنسان فقط، بل القوانين الدولية".

وأشار في العريضة التي قدمت إلى الأمم المتحدة، أن سلطات السجن أوقفت في الأسابيع الأخيرة بشكل متقطع المكالمات الهاتفية الأسبوعية التي تجريها "لجين" مع عائلتها.

وأضاف: "وعلى الرغم من استعادة الاتصال، هناك مخاوف ملحة بشأن أمن وسلامة احتجازها الحالي".

ويرى فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، وفق العريضة، أن حكومة السعودية تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وطالبها بالإفراج الفوري عن "لجين".
 

و"لجين"، المولودة في 1989، ناشطة سعودية في مجال حقوق المرأة، وفي 2014، ألقي القبض عليها للمرة الأولى لمحاولتها عبور الحدود بين الإمارات والسعودية أثناء قيادة السيارة.

واعتقلت للمرة الثانية مع ناشطين آخرين مايو/أيار 2018، قبل أسابيع من السماح للمرأة بقيادة السيارة، في يونيو/حزيران 2018.

وعزت تقارير حقوقية آنذاك أسباب التوقيف إلى دفاعهن عن حق المرأة في قيادة السيارة بالمملكة.

وسبق أن أبدت عائلة "لجين" قلقها بشأن ظروف اعتقالها ووضعها الصحي، مشيرة إلى أن هذا الانقطاع في الاتصالات والزيارات، يشبه الانقطاع التام الذي فرضته السلطات السعودية للتعتيم على ما يجري بحقها خلال فترات تعذيبها السابقة وعزلها الانفرادي.

ويقبع العديد من منتقدي ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" في السجن، ويخضع بعضهم لمحاكمات ومن بينهم "لجين"، التي اعتقلت مع ناشطين آخرين مايو/أيار 2018، قبل أسابيع من السماح للمرأة بقيادة السيارة، في يونيو/حزيران 2018.

وتواجه "لجين"، اتهامات تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات، وغرامة قدرها 3 ملايين ريال سعودي (800 ألف دولار)، إذا أدينت بالإضرار بأمن السعودية من خلال إبلاغ منظمات حقوقية دولية بمعلومات عن المملكة.

وفي أغسطس/آب الماضي، قالت عائلة الناشطة السعودية المعتقلة إنّ السلطات عرضت الإفراج عنها مقابل نفيها في تسجيل فيديو تعرضها للتعذيب والإساءة الجنسية في السجن.