أخطر بنك الكويت المركزي البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته بتشديد إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووفق صحيفة "الراي" الكويتية، أفاد البنك المركزي بأن الإجراءات الجديدة تدخل حيز التنفيذ، في 4 أكتوبر/تشرين الأول.

وجاءت بعد أن كشفت الرقابة الميدانية المستمرة الحاجة لتعزيز هذه المتطلبات، وبما يستقيم مع الظروف الاستثنائية الناشئة عن كورونا.

وشدد البنك على تطبيق تدابير العناية الواجبة على جميع التحويلات، وضمنها جمع التبرعات وتحويلها إلى جهات أخرى باعتبارها نشاطا مرتفع المخاطر.

فيما تم حظر التعامل مع البنوك الصورية أو أي مؤسسة مراسلة تسمح باستخدام حساباتها من بنك صوري.

ووفقا للتعليمات الجديدة، يتعين على الجهات الخاضعة لرقابة "المركزي" إعداد دراسة، تُحدث كل عامين، حول مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، التي يمكن أن تتعرض لها حسب النشاط المصرح لها وحجم النشاط وطبيعة التعاملات التي تجري لديها.

وحسب التعديلات يجب أن تتضمن التعاملات تحديدا للأنواع المختلفة من العملاء الذين يجري التعامل معهم، والذين يحظر التعامل معهم في حال تواجدهم، والبلدان والمناطق الجغرافية التي يتم تنفيذ أي من التعاملات المطلوبة من خلالها، والمنتجات والخدمات سواء الجاري تقديمها للعملاء أو التي يتم استحداثها.

وأفاد "المركزي" بأنه يتعين وضع إجراءات التعامل مع الأشخاص مرتفعي المخاطر خصوصا المعرضين سياسيا، وصولا إلى تدابير مشددة في التعامل مع المؤسسات المالية المراسلة عبر الحدود، خصوصا ممارسي النشاط في دول عالية المخاطر.

وتابع: "على أن تلتزم الكيانات الخاضعة لرقابة البنك بجمع معلومات وتقييم سمعة ومستوى الرقابة لدى المؤسسات المراسلة قبل التعامل معها، ووضع عقود مع المؤسسات المراسلة الجديدة والقديمة تتضمن تحديد مسؤوليات كل طرف في تنفيذ متطلبات المكافحة".