كشف مصدر بوزارة المالية المصرية، عن خطط حكومية يجري تنفيذها لتصفية وبيع شركة سيتكور للغزل ببرج العرب، بمحافظة الإسكندرية شمالي البلاد.

وقال المصدر لـ "الخليج الجديد" إن الصفقة المرتقبة التي لم يحدد قيمتها ستتم لصالح مستثمر إماراتي.

والشهر الماضي، أجرت إدارة الشركة خفضا كبيرا لأجور ورواتب العاملين بها وصل إلى 50%.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أصدرت الشركة عددا من قرارات الإحالة إلى المعاش المبكر جبريا، وهو ما تسبب في تقدم عدد من العاملين بشكاوى للجهات المختصة.

وفي محاولة لإجبار العاملين على الاستقالة، جرى قطع المرافق الكهرباء والمياه عن المصنع، وإخلاء السكن التابع للشركة، وإيقاف بدل الوجبات، وبدل السكن.

والعام الماضي، أقرت الشركة صرف المكافأة السنوية شهر من الراتب الأساسي مقابل كل سنة، وهو ما يخالف القانون الذي ينص على صرف شهرين من الراتب الشامل مقابل كل سنة، بالإضافة إلى فصل بعض العاملين.

ومنذ يومين، ينفذ ما يقارب 300 عامل من العاملين في الشركة اعتصاما مفتوحا بمقر الشركة، وسط تهديدات بالدخول في إضراب عن الطعام.

وتحاول إدارة الشركة استغلال أزمة تفشي فيروس كورونا لتصفية الشركة وبيعها وسط صمت من وزارة القوى العاملة.

ويرفض ملك الشركة، رجل الأعمال "أيمن محمد سمير نصار" وشقيقه "تامر" ومجلس إدارتها، الحضور لمقر وزارة القوى العاملة، لحضور موعد الاجتماع الذي كان المفترض أن يعقد قبل أيام للتفاوض برعاية الوزارة.