أبدى عضو المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الليبية "محمد عماري زايد"، رفضه لتصريحات الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" بخصوص سرت والجفرة عندما قال إنها خط أحمر.
وقال "زايد" في تصريح نشرت صفحة "عملية بركان الغضب" بعض مقتطفاته: إنه "يعتبر تصريحات الرئيس المصري استمرارا في الحرب على الشعب الليبي والتدخل في شؤونه، وتهديدا خطيرا للأمن القومي الليبي ولشمال أفريقيا وانتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية".
وأضاف: "نرفض بشكل قاطع ما تم إعلانه عن عزم مصر إنشاء وتجهيز ميليشيات وعصابات مسلحة لمحاربة الحكومة الشرعية في ليبيا، ونعتبره تهديدا للسلم الأهلي والدولي، وتكرارا لأساليب التمرد الذي تم دحره عسكريا".
وتابع قائلا: "إن ليبيا دولة ذات سيادة لها حكومة شرعية هي حكومة الوفاق الوطني، ولن يكون لأي طرف أجنبي سلطة على شعبها ومواردها ومقدراتها، أو ينال من وحدتها واستقلالها".
وشدد على أنه "لا خطوط حمراء داخل حدود ليبيا وأراضيها"، معلنا رفضه أي محاولات لتقسيم الشعب الليبي والجغرافيا الليبية.
وأردف عضو المجلس الرئاسي قائلا: "لنا كامل الحق في بسط سيادة الدولة على كل التراب الليبي وإنهاء حالة التمرد على السلطة الشرعية".
وبين أن علاقات ليبيا مع كل الدول تقوم على الندية والشراكة والاحترام المتبادل وأنهم هم من يحددون مصلحة ليبيا وشعبها السياسية والاقتصادية والأمنية.
وختم تصريحاته بالقول إنهم يرفضون رفضا قاطعا كل محاولات الوصاية.
وألمح "السيسي" إلى إمكانية تنفيذ جيش بلاده "مهام عسكرية خارجية إذا تطلَّب الأمر ذلك"، معتبراً أن أي "تدخُّل مباشر في ليبيا باتت تتوافر له الشرعية الدولية".
وقال "السيسي" مخاطباً قوات الجيش: "كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا داخل حدودنا، أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".
واعتبر أن "أي تدخُّل مباشر من الدولة المصرية (في ليبيا) باتت تتوافر له الشرعية الدولية، سواء بحق الدفاع عن النفس، أو بناءً على طلب السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا وهو مجلس النواب (طبرق)".
ونددت الحكومة الليبية، أكثر من مرة، بما قالت إنه دعم عسكري تقدمه عدة دول، بينها مصر، لقوات "حفتر".
وتمكنت "الوفاق" من استعادة مناطق ومواقع استراتيجية؛ مثل سرت وترهونة وقاعدة الوطية الجوية، بعد انسحاب قوات شرق ليبيا التي يقودها "حفتر".
وقلبت الانتصارات الأخيرة لـ"الوفاق" موازين القوى في الصراع الدائر منذ نحو ست سنوات، ودفعت داعمي حفتر الدوليين والإقليميين إلى المطالبة بالجلوس لطاولة الحوار.
ويحظى "حفتر" الذي ما يزال مسيطراً على الشرق الليبي، بدعم مالي وعسكري ولوجيستي كبير من القاهرة وأبوظبي والرياض وباريس وموسكو، في حين تتلقى حكومة طرابلس دعماً تركيّاً بناء على اتفاقية عسكرية جرى توقيعها أواخر العام الماضي.
