حذر البرلماني المصري "أحمد الطنطاوي" من استمرار نظام بلاده في سياسة الاقتراض، لافتا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة "ظالم".

جاء ذلك، في كلمته أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2020-2021، حيث قال إن "ما تسميه الحكومة إصلاحا اقتصاديا ما هو إلا إصلاح نقدي، وظالم على المستوى الإنساني".

كما انتقد النائب البرلمان أيضا عدم القيام بأي تعديلات جوهرية على مشروع الموازنة المقدم من الحكومة.

وتساءل عن المغالطات في تقدير المبالغ المخصصة لقطاعات الصحة والتعليم والفلاحين بالقيم المطلقة، قائلا إنه "يجب أن تنسب إلى الناتج المحلي الإجمالي".

وحذر النائب المعارض من الاستمرار في سياسة الاستدانة، مؤكدا أن الإنفاق على خدمة الديون في الموازنة العامة يمثل 12 ضعف الإنفاق على الصحة في الموازنة.

وأضاف: "سنترك لمن بعدنا تركة ثقيلة، وللأسف فإن المواطن المصري الفقير هو الذي يتحمل تكاليف التعليم والصحة".

ويتوسع نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي" في الاقتراض من الداخل والخارج، خلال السنوات الأخيرة، لإنجاز مشروعات عملاقة، يشكك خبراء في جدواها الاقتصادية.

ومن آن لآخر، تطلب مصر قروضا من مؤسسات دولية، ودول خليجية، كما أنها تطلب تأجيل سداد قروض مستحقة عليها مقابل فائدة أعلى.

وتجاوز دين مصر الخارجي حاجز 120 مليار دولار، في سابقة تاريحية لم تحدث من قبل، وسط توقعات أن يكون الرقم أكبر من ذلك.