تعتزم مصر اقتراض نحو 7.5 مليار دولار من الأسواق الدولية عبر إصدار سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار للمرة الأولى، إضافة إلى 7 مليارات دولار عبر السندات الدولية العادية، فضلا عن إصدار صكوك إسلامية لم تعلن عن قيمتها بعد.

وقال رئيس وحدة الدين في وزارة المالية المصرية "محمد حجازي" إن الحكومة حاليا في مراحل متقدمة من قرض الـ500 مليون دولار، فيما سيكون أول طرح من نوعه لمصر لتلك الأداة التمويلية، وفقا لما أوردته وكالة "بلومبرج".

والسندات الخضراء هي إحدى أدوات الدين ذات الدخل الثابت، تتخصص في تمويل المشروعات المناخية والبيئية.

وأضاف "حجازي" أن الوزارة تنتظر أيضا الموافقات النهائية لبيع ديون متوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تعرف بـ"الصكوك"، حيث تستهدف مصر بها البنوك والصناديق الإسلامية في مصر والخليج.

وتابع: "الصكوك ستساعدنا على تنويع قاعدة مستثمرينا وكذلك تقليل تكلفة الاقتراض بالنظر إلى أن عوائد الصكوك أقل من السندات".

ولفت "حجازي" إلى أن الحكومة تدرس أيضا بيع سندات دولية بقيمة تصل إلى 7 مليارات دولار  مقومة بالدولار أو اليورو خلال العام المالي الجاري.

ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/تموز وينتهي في 30 يونيو/حزيران من العام التالي.

وباعت الحكومة في مايو /أيار الماضي سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار في أكبر طرح للسندات الدولية المصرية.

وحصلت مصر الأسبوع الماضي، على قروض من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم) بلغت 3.55 مليار دولار إضافة لنحو 300 مليون دولار من البنك ذاته للبنك الأهلي المصري (الحكومي).

كما وافق بنك الاستثمار الأوروبي، الأسبوع الماضي، على تقديم قرض لمصر بقيمة 2.2 مليار دولار، ليبلغ إجمالي القروض من البنكين نحو 6.05 مليارات دولار.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن، في يونيو/حزيران الماضي، موافقته على منح مصر تمويلًا بقيمة 5.2 مليار دولار سيسدد خلال عام واحد، وقبلها وافق مجلس إدارة الصندوق في مايو/أيار الماضي، على منح مصر قرضا طارئا بقيمة 2.8 مليارات دولار من المساعدات الطارئة، لمساعدة البلاد على التعامل مع تأثير وباء كورونا.

المصدر | الخليج الجديد + بلومبرج