تعتزم الكويت الإفراج عن أكثر من 1300 سجين، بموجب مرسوم أميري، على خلفية تفشي فريوس "كورونا"، الذي أصاب نحو 40 ألفا في البلاد.

ونقلت صحيفة "القبس" عن مصادر رفيعة، تأكيدها أن 1300 نزيل سيخرجون إلى الحرية خلال 72 ساعة، مؤكدةً أن كشوف السجناء المشمولين بالعفو الأميري الخاص، تم اعتمادها من نيابة التنفيذ ومن قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام، فضلا عن حصولها على موافقة من الديوان الأميري.

ولفتت المصادر إلى أن الإفراج عن السجاء يهدف إلى تخفيف التكدس داخل عنابر السجن لخلق بيئة صحية آمنة، وحفاظا على سلامة النزلاء من انتشار وباء فيروس "كورونا".

وقالت المصادر إن الإفراج عن المشمولين بالعفو من المواطنين والبدون والمقيمين، سيكون خلال 72 ساعة على أقصي تقدير.

وأشارت المصادر، إلى أن المفرج عنهم استوفوا الشروط الخاصة والتي تشمل عدم إدراجهم في جرائم أمن الدولة، أو العيب في الذات الأميرية، أو التورط في اختلاس الأموال العامة، أو التطاول على دول شقيقة.

وأوضحت المصادر أن تنسيقاً تم بين وزارتي الداخلية والصحة لتطبيق الاشتراطات الصحية على المفرج عنهم، وتمثل التنسيق في تزويد الصحة بملفات، وبيانات المفرج عنهم من المواطنين والبدون لخضوعهم للاشتراطات والتعليمات التي تقرها السلطات الصحية لأجل سلامتهم، وسلامة ذويهم.

وأشارت المصادر إلى أن المقيمين المفرج عنهم وهم من عدة جنسيات عربية وآسيوية سيتم ترحيلهم إلى بلدانهم فوراً، مؤكدة أن الإفراج عن المشمولين بالعفو سيخلق بيئة جديدة داخل السجن تتطابق مع الشروط الصحية والأمنية التي تسعى إليها القيادات الأمنية، وسيخفض كثيرا من أعداد النزلاء في العنابر.

وتقول تقارير رسمية كويتية، إن عدد الإصابات بالفيروس داخل السجون تجاوز 30 إصابة.

وسجلت الكويت رسميا 39 ألفا و650 إصابة بـ"كورونا"، توفي منهم 326 شخصا، فيما بلغ عدد المتعافين 31 ألفا و240.