دعا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة "حسن نافعة"، الإثنين، إلى فتح المجال لحوار مجتمعي حر تشارك فيه جميع التيارات المصرية بشأن أزمتي سد النهضة الإثيوبي، وتطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال "نافعة"، في تغريدة له على "تويتر": "يوجد اتفاق عام على أن مصر تواجه تحديات وجودية في الجنوب، وجيواستراتيجية في الشرق، وأمنية في الغرب، وعلى أنها تحديات تهدد المجتمع ككل وليس نخبته الحاكمة فقط".

وأضاف "نافعة": "غير أن المجال العام مغلق ولا يسمح بحوار جاد حول أفضل السبل لمواجهتها"، مطالبا بفتح "المجال لحوار مجتمعي حر تشارك فيه جميع التيارات".
 

وأعلن وزير خارجية إثيوبيا "جيدو أندارجاشيو"، الجمعة، أن بلاده ماضية قدما في ملء سد النهضة الشهر المقبل سواء بالاتفاق مع مصر أو دونه.

وتقدمت مصر بطلب إلى مجلس الأمن للتدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي.

وتعثرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت وفرض حلول غير واقعية.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.

بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.

وتخطط إثيوبيا لبدء ملء سد النهضة في موسم الأمطار لهذا العام، والذي يتزامن مع حلول يوليو/تموز المقبل، وسط رفض سوداني مصري للملء بقرار أحادي دون اتفاق.

والسبت، قال "السيسي" خلال كلمة متلفزة عقب تفقده وحدات من القوات الجوية بمحافظة مطروح (غرب مصر)، المتاخمة للحدود مع ليبيا، مخاطبا قوات الجيش: "كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا داخل حدودنا، أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".

وشددت الحكومة في بيان عبر "فيسبوك"، الأحد، أن "دولة ليبيا تؤكد أن التدخل في شؤونها الداخلية والتعدي على سيادتها سواء كان من خلال التصريحات الإعلامية لبعض الدول كما حدث من قبل الرئيس المصري، أو دعم الانقلابيين والميليشيات والمرتزقة، هو أمر مرفوض ومستهجن ويعتبر عملا عدائيا وتدخلا سافرا وبمثابة إعلان حرب".

وتابع البيان: "نذكر الجميع أن حكومة الوفاق الوطني هي الممثل الشرعي الوحيد للدولة الليبية ولها وحدها حق تحديد شكل ونوع اتفاقياتها وتحالفاتها".

وذكر البيان أن حكومة الوفاق دعت منذ سنوات للحل السياسي للأزمة، ولم تدخر جهدا حتى بدأ العدوان الغاشم من قبل مجرم الحرب (في إشارة إلى خليفة حفتر) وأتباعه وداعميه، في وقت كانت تقف عدة دول موقف المتفرج على الانتهاكات والمجازر المرتكبة".

وأضافت: "عندما انهزم مشروع الاستبداد وانكسر، نجد هذه الدول تتحدث الآن عن الحوار والحلول السياسية، بل تهدد بالتدخل العسكري".

ودعت حكومة الوفاق المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه هذا التصعيد، مجددة في الوقت ذاته "ترحيبها بدور أي وسيط عندما يكون محايدا وقادرا على جمع الليبيين، وعبر مسارات الأمم المتحدة، وليس من خلال مبادرات أحادية منحازة للخارجين عن القانون، وتتجاهل تماما واقع الحال وطبيعة الازمة الليبية".