قال رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ "حمد بن جاسم"، إن جامعة الدول العربية "ليست مؤهلة ولا محايدة" حتى تكون حكما في الأزمة الليبية بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا والمدعومة من تركيا، وميليشيات "خليفة حفتر" المدعومة من الإمارات ومصر وروسيا وفرنسا.
جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها رئيس وزراء قطر الأسبق، عبر "تويتر"، اليوم الإثنين:
الحالة الليبية والحالة العربية :
— حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) June 22, 2020
أتساءل عن جدارة جامعة الدول العربية التي سيجتمع مجلسها من أجل تداول الوضع في ليبيا.
وأنا أرى أنه من الأجدى والأولى قبل ذلك أن تجتمع الجامعة، وعلى أعلى مستوى للنظر في الحالة العربية المتردية.
أما بالنسبة للحالة الليبية فالجامعة العربية ليست مؤهلة ولا محايدة حتى تكون حكما كما قلت سابقا. فما زلنا نتذكر عندما كانت قوات الطرف المدعوم من بعض الأطراف العربية تهدد باقتحام طرابلس ونرى الطرف الآخر في طرابلس يستنجد ولا مجيب.
— حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) June 22, 2020
فنحن نعرف أن هناك أطراف عربية تسعى لأن توصل أطراف معينة لسدة الحكم ليس في طرابلس فحسب ولكن في عواصم أخرى في العالم العربي. ومن هنا أتساءل هل نجحت هذه الدول العربية في تطوير نفسها؟ أم إنها ترزح تحت سياساتها الخاطئة التي يجت أن تصلحها قبل إصلاح الغير؟
— حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) June 22, 2020
ومساء الأحد، جددت ليبيا رفضها عقد اجتماع وزاري طارئ لجامعة الدول العربية، حول الأوضاع فيها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الليبية، "محمد القبلاوي"، في بيان، إنه "بعد الاطلاع على مشروع قرار الجلسة غير العادية للجامعة العربية التي دعت إليها القاهرة، نؤكد رفضنا لعقد الجلسة".
وأضاف: "تحديد الأمانة العامة للجامعة العربية لموعد عقد الجلسة يأتي مخالفا للنظام الداخلي للجامعة".
ويأتي هذا التطور عقب يومين من تلميح الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، إلى إمكانية تنفيذ جيش بلاده "مهام عسكرية خارجية إذا تطلب الأمر ذلك"، معتبرا أن أي "تدخل مباشر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية".
والجمعة رفض وزير الخارجية الليبي "محمد الطاهر سيالة"، دعوة مصر إلى عقد اجتماع للجامعة العربية حول ليبيا، في اتصال هاتفي مع وزير الشؤون الخارجية بسلطنة عمان "يوسف بن علوي"، رئيس المجلس التنفيذي للجامعة العربية، بحسب بيان للخارجية الليبية.
وقال البيان إن "سيالة" أبلغ "بن علوي" أن "ليبيا هي المعنية بالاجتماع، والقاهرة لم تلتزم بالقواعد الإجرائية في الدعوة للاجتماع، باعتبار أن ليبيا لم تُستشر في ذلك".